5 سنوات خبرة شرط استقدام المهندسين ومطالب باختبارهم في بلدانهم

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد التنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين، استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.
من جانبهم، أكد مختصون في القطاع الهندسي أن القرار إيجابي، مطالبين بإجراء الاختبارات في بلدانهم قبل استقدامهم للمملكة منعا لتكبد الشركات والمكاتب الهندسية خسائر عند الاستقدام في حال عدم اجتيازهم الاختبار المهني.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي، والدكتور أحمد القطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل الوزارة والهيئة، لإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل.
وأشارا إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم صحة أية خبرات مقدمة.
من جهته، قال المهندس حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين السابق: إن القرار إيجابي وسيرفع من توطين القطاع، وسيحد من استقدام المهندسين الذين لا يمتلكون خبرات مهنية، ويحسن من مزايا ورواتب المهندسين السعوديين، بالإضافة إلى رفع جودة وكفاءة العمل الهندسي، لافتا إلى أهمية اشتمال اختبار على أسئلة تعنى بالعمل المهني للتأكد من خبرة المهندس، مقدرا أن رواتب المهندس الوافد الذي لديه خبرة 5 سنوات في سوق العمل، تتراوح بين ( 7-10) آلاف ريال.
وحدد المهندس الشقاوي 3 معوقات لتطبيق القرار، وهي: إجراء الاختبار المهني بعد الاستقدام في المملكة، وعدم وجود آلية موحدة لتطبيق القرار بين الجهات الثلاث وزارتي العمل والخارجية وهيئة المهندسين السعوديين عند استقدام المهندس، إضافة إلى تحمل الشركات والمكاتب الهندسية تكاليف الاستقدام دون اجتيازه الاختبار المهني بنجاح، وهذه المعوقات تتيح لتلك المكاتب والشركات رفع دعاوى ضد الهيئة تطالبها أمام المحاكم بتعويض خسائرها.
وأيده الرأي المهندس طلال سمرقندي نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة، مشيرا إلى أن القرار سيصب في صالح القطاع الهندسي، ويمنع دخول المهندسين الذين ليس لديهم الخبرة إلى المملكة، ويفتح المجال لتوظيف المهندسين السعوديين، وإتاحة الفرص أمام الذين وفرت لهم الدولة حوافز مقابل توطين الكوادر السعودية.
ولفت إلى أن الحوافز تشمل دعم للشركات التي تشغلهم بمبلغ 60 ألف ريال عن كل سنتين، ودعم مالي لجزء من راتب المهندس السعودي من صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )، وتوفير له بوليصة التأمين المهني بالمجان.
يذكر أن هذا القرار طبق بعد قرار سابق من الهيئة السعودية للمهندسين، وتم تطبيقه قبل عدة أشهر، وذلك باشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يُستقدم للعمل في المملكة.