شركات الألبان تبحث عن مخارج قانونية لاحتواء أزمة تواريخ الإنتاج

كثّفت شركات الألبان مشاوراتها لإيجاد مخارج قانونية تبرئ ساحتها وتعزز موقفها أمام وزارة التجارة، بهدف احتواء أزمة تواريخ الإنتاج التي تسببت في تصعيد موقف وزارة التجارة بتسجيلها كمخالفات رسمية ورفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتجري شركات الألبان مباحثات مكثفة لتنسيق مواقفها والاجتماع مع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، للمطالبة بإلغاء تواريخ الإنتاج على منتجات الألبان واستبدالها برمز الإنتاج الذي تعتبره يحتوي على معلومات تفصيلية أفضل من تاريخ الإنتاج.
وتأتي هذه التحركات بعد ضبط الوزارة مخالفات على بعض شركات الألبان تمثلت في توزيع منتجات متعددة بتاريخ إنتاج غير صحيح، ومصادرتها مئات الآلاف من عبوات الحليب والعصائر واعتبرته مخالفاً للأنظمة، وضد المستهلك، ويوجب العقوبة بالنظر إلى تكرارها.
واعتبرت "التجارة" وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك ويخالف الأنظمة، مشددة على أنه ستتم معاقبة المسؤولين والأفراد في أي شركة مخالفة، إلى جانب وجود غرامات مالية تحدد لاحقاً، مبينة أنها لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، ومع أية شركة تقوم بمخالفة الأنظمة.
من جانبه، أكد مصدر في اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، حسب "الرياض"، أن شركات الألبان تسعى لإقناع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء باستبدال تاريخ الإنتاج برمز الإنتاج الذي يعتبر أكثر دقة في معرفة وقت الإنتاج ويمثل بطاقة تعريفية للمنتج بشكل أشمل وأوسع خاصة أن الكثير من دول العالم تعتمده وتستخدمه بشكل واسع دولياً وإقليمياً.
ونفى أن تكون مشكلة تواريخ الإنتاج عائدة لرغبة بعض الشركات في بقاء منتجات الألبان لأطول فترة ممكنة في الأسواق، مشيراً إلى أن العملية مرتبطة بالإنتاج وتوزيع المنتجات على منافذ البيع، وأن ما يهم المستهلك في المقام الأول هو جودة المنتج وطريقة التخزين وموعد انتهاء الصلاحية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد السالم: شركات الألبان أخطأت عندما لم تتقدم بالمطالبة باعتماد رمز الإنتاج بدلاً من تاريخ الإنتاج قبل المخالفات الأخيرة، وعدم تحركها إلا عندما تم تسجيل العديد من المخالفات ورفعها للجهات الجزائية بوضعها تاريخ الإنتاج على منتجاتها في اليوم التالي لعملية الإنتاج الفعلية.
ولفت إلى أن قضية تواريخ الإنتاج لمنتجات شركات الألبان ليست جديدة على الساحة بعد ضبط "التجارة" قبل أربع سنوات بعض الشركات والمصانع المنتجة للألبان والعصائر التي تسوق وتوزع منتجاتها قبل فترة من البدء الفعلي لتاريخ الإنتاج، واعتبرته في حينه مخالفة صريحة للمواصفات القياسية السعودية، ومخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.