شركات الألبان تبحث عن مخارج قانونية لاحتواء أزمة تواريخ الإنتاج

كثفت شركات الألبان مشاوراتها لإيجاد مخارج قانونية تبرئ ساحتها وتعزز موقفها أمام وزارة التجارة بهدف احتواء أزمة تواريخ الإنتاج التي تسببت في تصعيد موقف وزارة التجارة بتسجيلها كمخالفات رسمية ورفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتجري حاليا شركات الألبان مباحثات مكثفة لتنسيق مواقفها والاجتماع مع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء للمطالبة بإلغاء تواريخ الإنتاج على منتجات الألبان واستبدالها برمز الإنتاج الذي تعتبره يحتوي على معلومات تفصيلية أفضل من تاريخ الإنتاج.
وتأتي هذه التحركات بعد قيام الوزارة بضبط مخالفات على بعض شركات الألبان تمثلت في قيامهما بتوزيع منتجات متعددة بتاريخ إنتاج غير صحيح، ومصادرتها مئات الآلاف من عبوات الحليب والعصائر مما اعتبرته مخالفاً للأنظمة، وضد المستهلك، ويوجب العقوبة بالنظر إلى تكرارها.
واعتبرت "التجارة" وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك ويخالف الأنظمة، مشددة على أنه ستتم معاقبة المسئولين والأفراد في أي شركة مخالفة، إلى جانب وجود غرامات مالية تحدد لاحقاً، مبينة أنها لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، ومع أية شركة تقوم بمخالفة الأنظمة.
من جانبه، أكد مصدر في اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان بحسب "الرياض" أن شركات الألبان تسعى حاليا لإقناع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء باستبدال تاريخ الإنتاج برمز الإنتاج الذي يعتبر أكثر دقة في معرفة وقت الإنتاج ويمثل بطاقة تعريفية للمنتج بشكل اشمل وأوسع خاصة أن الكثير من دول العالم تعتمده وتستخدمه بشكل واسع دولياً وإقليمياً.
ونفى أن تكون مشكلة تواريخ الإنتاج عائدة لرغبة بعض الشركات في بقاء منتجات الألبان لأطول فترة ممكنة في الأسواق، مشيرا إلى أن العملية مرتبطة بالإنتاج وتوزيع المنتجات على منافذ البيع وأن ما يهم المستهلك في المقام الأول هو جودة المنتج وطريقة التخزين وموعد انتهاء الصلاحية.
وتقدر حجم مبيعات السوق المحلي لقطاع الألبان بأكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً، فيما يستهلك الفرد السعودي من منتجات الألبان والحليب بأنواعها مايقارب 60 لتراً سنوياً وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة والتي يصل معدل استهلاك أفرادها بالحد الأدنى إلى 120 لتراً سنوياً.