أطلقت الميليشياتُ الحوثية في اليمن الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة صنعاء، كما شنوا حملة اعتقالات واسعة للشباب المتظاهرين أمام جامعة صنعاء، وفي وقت سابق، وقع انفجار عبوة ناسفة أمام القصر الجمهوري أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. وخرجت تظاهرات ومسيرات في العاصمة اليمنية وبعض المدن رفضاً للانقلاب الحوثي والإعلان الدستوري الأخير. وبالإضافة إلى التظاهرة الشبابية في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، جابت مسيرة حاشدة الشوارع الرئيسية بالعاصمة تعبيراً عن الرفض للإعلان الحوثي، واعتبرته خروجاً عن الإجماع الوطني، وفقاً ل"العربية نت". وكانت تعز ساحة غضب ضد الحوثيين حيث خرجت مسيرة حاشدة ضد الانقلاب الحوثي وكذلك الحال في محافظة إب وسط اليمن والبيضاء وفي مدينة الحديدة. من جانبه، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر فور عودته إلى العاصمة صنعاء عن أسفه الشديد لإصدار جماعة الحوثي الإعلان الدستوري، ودعا كل الأطراف اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الحوار والتوافق الوطني. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي مع اللجنة الثورية وقيادات المكونات والأحزاب السياسية لبحث سبل تجاوز الأزمة الراهنة. وكان بن عمر قد وصل، فجر السبت، إلى العاصمة صنعاء بعد مغادرته عصر أمس، فيما تشهد العاصمة اليمنية انتشاراً كثيفاً لمسلحي الحوثيين بعد تجدد التظاهرات بدعوة من منظمات حقوقية وشبابية يمنية ضد الإعلان الدستوري الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية ويحدث هذا في وقت، اختطف مسلحو الحوثي الناشط أحمد الوافي من وسط مدينة تعز واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما اقتحموا المركز الثقافي بمحافظة تعز بقوة السلاح. سياسيا، وفي أول قراراتها عقب الإعلان الدستوري، أصدرت ما تسمى "اللجنة الثورية للحوثيين" التي يقودها محمد الحوثي، قرارات جديدة تتضمن تعيينات، قرارها الأول يتضمن تكليف اللواء محمود الصبيحي قائماً بأعمال وزير الدفاع، واللواء الرويشان قائماً بأعمال وزير الداخلية، كما صدر القرار الثاني الذي ينص على تشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة اللواء الركن محمود الصبيحي، وعضوية عدد من القيادات العسكرية والأمنية. وكان الانقلابيون الحوثيون قد أصدروا إعلاناً دستورياً لإدارة البلاد بعد إحكام سيطرتهم على كافة مفاصل الدولة، وشمل الإعلان الدستوري الذي تم إصداره في مؤتمر عقد في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، حل البرلمان وتشكيل مجلس بديل من 551 عضواً يقوم بانتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أفراد. ويقوم أعضاء المجلس الرئاسي بترشيح شخصية وطنية لتشكيل حكومة. وحدد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية في اليمن بعامين، يجري بعدها التصويت على مسودة الدستور بعد تعديلها، ويتم إجراء انتخابات. وعن الحكومة الانتقالية، أشار الإعلان الدستوري إلى أن مجلس الرئاسة يُكلف بتشكيل حكومة كفاءات انتقالية، وخلال مدة أقصاها عامان من الفترة الانتقالية، تعاد صياغة مسودة الدستور، ويجري الاستفتاء عليها، وتسن القوانين اللازمة، ثم تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية.
