الحوثي يهدِّد الداخل .. ويستجدي الخارج

هدد زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي كافة القوى السياسية من القيام بأي خطوة لرفض الإعلان الدستوري وقال إنه سيتم التصدي لهذه المحاولات بكل حزم وقوة.
وقال: في خطاب بثته قناة المسيرة الحوثية: الخطأ ليس في الإعلان الدستوري وإنما الخطأ حينما يتآمر حزب بتخريب وطن أو استدعاء للدور الخارجي على نحو سلبي للإضرار بالبلد والشعب.
وأضاف «نقول لكافة القوى السياسية إنه لا داعي لإثارة أي مشكلات تجاه هذه الخطوة التي قمنا بها وعليهم التوجه نحو شراكة حقيقية وإذا أرادت هذه القوى أن تقصي نفسها فهي تتحمل المسؤولية تجاه كل ما يفعلونه لعرقلة مسار الثورة».
ودعا القوى السياسية والحزبية إلى عدم إثارة أي بلبلة وهددها بتحمل عواقب ذلك واتهم خصومه السياسيين بافتعال الفوضى لتحميل حركته المسؤولية من خلال بقاء السلطة في فراغ.
وأشار إلى أن البلد يتسع للجميع وأن من يريد إقصاء نفسه يتحمل هو المسؤولية مؤكدا على أن الشعب اليمني قادر على التصدي لأي فتنة كونه لا يقبل العبث باستقراره وأمنه.
ونوه إلى أن البعض يحمل نظرة سلبية وتمنى من القوى السياسية أن تتعاطى بكل إيجابية كون الإعلان الدستوري أرسى قواعد صحيحة تتسع للجميع.
واستجدى المجتمع الدولي بأنه إذا كان ينشد التخلص من القاعدة فإن اليمن بثورته أقدر على التخلص من القاعدة التي هي صنيعة للمخابرات الأجنبية.
ميدانيا احتشد آلاف المتظاهرين في ثلاث مدن وسط اليمن احتجاجا على سيطرة الحوثيين على السلطة.
وردد المحتجون هتافات تصف سيطرة الحوثيين بأنها انقلاب وطالبوا الجماعة بسحب قواتها من المدن الرئيسة. وقالت مصادر إعلامية إن مسلحي الحوثي قاموا بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة صنعاء، رفضوا إعلان الحوثي. بحسب ما ذكر موقع المشهد اليمني الإخباري
فيما اختطف مسلحو الحوثي الناشط أحمد الوافي من وسط مدينة تعز واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما اقتحموا المركز الثقافي بمحافظة تعز بقوة السلاح.
سياسيا، وفي أول قراراتها عقب الإعلان الدستوري، أصدرت ما تسمى «اللجنة الثورية للحوثيين» التي يقودها محمد الحوثي، قرارات جديدة تتضمن تعيينات.
قرارها الأول يتضمن تكليف اللواء محمود الصبيحي قائما بأعمال وزير الدفاع، واللواء الرويشان قائما بأعمال وزير الداخلية.
كما صدر القرار الثاني الذي ينص على تشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة اللواء الركن محمود الصبيحي، وعضوية عدد من القيادات العسكرية والأمنية.
وفي سياق متصل انضم حزبان يمنيان إلى قائمة رافضي ما سمي بالإعلان الدستوري لجماعة الحوثي الذي أصدر الجمعة بالقصر الجمهوري في العاصمة صنعاء. وأعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضه للإعلان الدستوري للحوثيين واصفا ذلك ب «الانقلاب» الكامل .
وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب إن»ما سمّي بالإعلان الدستوري يمثل انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير 2011 بهدف الاستيلاء على السلطة «.
بدوره أعلن حزب اتحاد الرشاد السلفي رفضه لما وصفه بالإعلان الإنقلابي الذي قال إنه يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة دون سائر مكونات الشعب السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدستورية.
وأوضح في بيان أمس أن « هذا الانقلاب الحوثي يعمل على تعطيل العملية السياسية الانتقالية في اليمن بدءا بالمبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة واستبدالها بسلطة انقلابية.