كشفت مصادر عسكرية يمنية ل»الرياض» أن جماعة الحوثي تضغط في وضع خطة عسكرية لإعلان الحرب في محافظة مأرب من قبل الجيش اليمني. وأكدت المصادر أن اجتماعات مكثفة تعقدها الجماعة مع أعضاء اللجنة العسكرية التي شكلتها بعد اعلانها الدستوري من اجل اتخاذ قرار خوض الجيش حرباً في محافظة مأرب تحت ذريعة مكافحة الارهاب. وأشارت المصادر الى أن الحوثيين قرروا ضم كل أفراد ميليشياتهم الى الجيش دون تحديد رقم معين لعدد الذين سينضمون الى القوات المسلحة، وأنها تريد أن تخوض الحرب في مأرب تحت راية الجيش. وتشهد مأرب توتراً شديداً وسط حشود لآلاف المقاتلين القبليين منذ أشهر استعداداً لمواجهة أي غزو للحوثيين. وكانت قبائل محافظة مأرب النفطية أعلنت رفضها لإعلان الحوثيين وأكدت عدم الاعتراف به. وفيما عاد المبعوث الدولي جمال بنعمر الى صنعاء فجر أمس بعد أن غادرها بساعات في محاولة لإحياء المباحثات بين الاطراف السياسية، بعد استيلاء الحوثيين على السلطة بالقوة، أكدت مصادر دبلوماسية غربية ل»الرياض» أن عدداً من البعثات الدبلوماسية تفكر في مغادرة صنعاء بعد التطور الدراماتيكي الذي شهدته المدينة. وكانت اللجان الثورية لجماعة الحوثي أصدرت قرارات بتكليف وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة محمود الصبيحي قائماً بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة جلال الرويشان قائما بأعمال وزير الداخلية. كما أصدرت قراراً آخر أعاد تشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة الصبيحي. وعقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعاً موسعاً أمس برئاسة الصبيحي وبحضور القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن حسين خيران ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن زكريا الشامي ورئيس جهاز الأمن السياسي حمود خالد الصوفي وأعضاء اللجنة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموقف العسكري والأمني على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية في إطار الوظيفة الدستورية للقوات المسلحة والأمن. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الصبيحي قوله: «إن الأيام القادمة ستشهد انتشاراً أمنياً واسعاً في امانة العاصمة وبعض المحافظات بالتنسيق بين وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة في وزارة الدفاع للإشراف والمتابعة لأية مهام أمنية وعسكرية». وكان من بين القضايا التي ناقشتها اللجنة وحسب مصادر عسكرية قضية خطة اعلان الحرب في مأرب. في هذه الأثناء أعلنت قيادات السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات الجنوبية رفضها لما سمي بالاعلان الدستوري الذي أقدمت جماعة الحوثي عليه واعتبرته انقلابا على الدولة والشرعية الدستورية وأكدت عدم اعترافها به أو التعامل مع نتائجه. وقال بيان صادر عن قيادات السلطات المحلية والتنفيذية في كل من محافظاتعدن، ولحج، وأبين، وقيادات المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية الرابعة، وبعد التشاور والاتصال مع كل من محافظي المحافظات الجنوبية والشرقية في الضالع، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى ان «المحافظات الجنوبية والشرقية تعلن رفضها القاطع لما سمي بالإعلان الدستوري الصادر من قبل مليشيات الحوثي وتعده إنقلابا على الدولة والشرعية الدستورية، وقررت عدم الاعتراف به أو التعامل مع نتائجه». من جهته وصف زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، الخطوة الانقلابية التي اقدمت عليها جماعته واعلانها بياناً دستورياً وحل البرلمان ب»التاريخية والضرورية» لسد الفراغ الدستوري، متهما الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، والقوى السياسية في البلاد، بالسعي إلى الفوضى والانهيار. وهدد زعيم الجماعة بالتصدي لأي محاولات لرفض الاعلان الدستوري، وقال «نقول للقوى السياسية إن كل خطوة ضد خطوات الإعلان الدستوري سنتصدى لها». وفي وقت لاحق أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن رفضه ل «اعلان الحوثي»، وعده تعدياً على الشرعية الدستورية. وقال حزب المؤتمر وحلفاؤه، في بيان مساء أمس ان الاعلان الصادر عن الحوثيين «تعديا على الشرعية الدستورية.. ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية». ودعا البيان القوى السياسية الى العودة للحوار لتجنب مزيد من الانهيار.
