محكمة الاستئناف الإدارية تُنصف متضرري الصندوق العقاري

قضت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.
وفي التفاصيل يقول أحمد القحطاني، المتحدث الرسمي لمتضرري الصندوق العقاري، إنه في هذا اليوم الخميس الموافق 20 ربيع الآخر من عام 1440 عقدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلستها القضائية في تمام الساعة التاسعة صباحاً ونطقت بالحكم لصالح المتضررين؛ مؤيدة بذلك 40 ألف حكم أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في جميع مناطق المملكة، حسب قوله.
وألزمت محكمة الاستئناف الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.
وأضاف القحطاني أنه “تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام، وجلسنا عدة جلسات في محكمة الاستئناف، وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين، إلا أنه لم يستطع إقناع محكمة الاستئناف بصحة قراره؛ ما جعل من حجتنا قوية، وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82”.
وعن عدد الأحكام الصادرة للمتضررين، أوضح القحطاني أن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 ألف حكم، وهناك عشرات آلاف من القضايا لا زالت مرفوعة الآن في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام.
الجدير بالذكر أن قضية متضرري الصندوق العقاري لها أكثر من سنتين، حيث توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين البالغ عددهم 500 ألف مواطن وحولهم للبنوك التجارية حتى تقرضهم؛ ما جعل المواطنين يصطدمون بعقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم؛ فلجأوا للقضاء لكي ينصفهم، وهو ما تم بالفعل.