حتى الآن.. أحكام لصالح 1200 مواطن من متضرري الصندوق العقاري

ضمن سلسلة الأحكام القضائية المتوالية ضد الصندوق العقاري، صدر اليوم الثلاثاء، 3 أحكام ابتدائية وهي الأحكام رقم 20 ورقم 21 ورقم 22 في دوائر المحاكم الإدارية بالدمام وبريده، لصالح عدد من متضرري الصندوق العقاري يتجاوزون 100 متضرر.
وقضت هذه الأحكام بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق، وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني، كما نصت عليه الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.
وفي محاولة لمعرفة مجموع من حكم لهم إلى هذه اللحظة تبين من الإحصائيات أن عددهم تجاوز 1200 متضرر.
يُذكر أن هذه الأحكام الابتدائية سبقها تسعة عشر حكماً في عدد من المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، حيث صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439 لعدد 40 مستفيداً، فيما كان الحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر عدد 60 متضرراً.
وجاء الحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية بتاريخ 3 ربيع الآخر لعدد 70 مواطناً، والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية لعدد 70 مواطناً.
والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الآخر لعدد 60 مستفيداً، والحكمان الثامن والتاسع صدرا في محكمة الدمام ومحكمة المدينة المنورة الإدارية، في تاريخ 21 ربيع الآخر لعدد 130 متضرراً.
أما الحكم العاشر فصدر في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 24 / 4 / 1439 ه لعدد 70 متضرراً، والحكم الحادي عشر بالدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 28 ربيع الآخر 1439ه لصالح 30 مستفيداً، بينما صدر الحكم الثاني عشر في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1439ه لعدد 40 متضرراً.
وفي تاريخ 6 جمادى الأولى الحالي فصدرت جملة من الأحكام في وقت واحد وهي:
الحكم الثالث عشر والرابع عشر في الدائرتين الثانية والرابعة عشر في محكمة الدمام لعدد 140 متضرراً.
الحكم الخامس عشر والسادس عشر فصدرت في الدائرتين الأولى والثالثة في محكمة بريده لعدد 100 متضرر.
الحكم السابع عشر فصدر في محكمة تبوك الإدارية لعدد 70 متضرراً.
الحكمين الثامن عشر والتاسع عشر صدرت في يوم 12 جمادى الأولى لعدد 100 متضرر.
وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الأحكام السابقة بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وألزمت المحكمة الصندوق العقاري بمعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني، وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستندا على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435.
هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة.