الحكم ال11 ضد «الصندوق العقاري» لصالح 30 متضرراً ب«أبها»

أصدرت الدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية، اليوم (الإثنين) الحكم ال 11 ضد الصندوق العقاري لصالح 30 متضرر، وذلك ضمن سلسلة الأحكام القضائية الابتدائية المتوالية.
ويعد الحكم الصادر هذا اليوم هو حكماً ابتدائيًا، يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.
يذكر أن هذا الحكم ال 11 من سلسلة الأحكام التي صدرت ضد الصندوق العقاري، حيث سبقه 10 أحكام، وبالعودة إلى بداية الأحكام فلقد صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع أول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع أول 1439 لعدد 40 مستفيداً والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الثاني والحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع الثاني الحالي لعدد 70 مواطناً والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية لعدد 70 مواطنا والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الثاني. وفي تاريخ 21 ربيع ثاني الحالي صدر حكمين ثامن وتاسع في محكمة الدمام الإدارية ومحكمة المدينة المنورة الإدارية لعدد 130 متضرر أما الحكم العاشر فلقد صدر في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 24/4/1439، حيث أن جميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الحكم الأول بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستندا على قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ5/3/1435.
من جهتهم، ذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من «العقاري والإسكان» بمخالفتهما قراراً صريحاً وصادراً من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات، ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين،وربما من المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة القادمة.