9 أحكام تلغي تحويل مستفيدي العقاري للبنوك

رغم توالي الأحكام القضائية ضد صندوق التنمية العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالدفع للمستفيدين من رأسمال الصندوق حسب النظام القديم، وإصدار محكمتي الدمام الإدارية والمدينة المنورة أول من أمس، الحكمَين الثامن والتاسع بذلك، أكد الصندوق أنه سيطبق الحكم النهائي.
الحكم النهائي
قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي ل«الوطن»، إن «الصندوق يسعى دائما لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم، إلا أن القضية لا تزال منظورة في القضاء، ونحن ملتزمون بتنفيذ الأحكام النهائية، لذلك سنطبق الحكم النهائي الصادر من القضاء نصا دون أي اختلاف،».
وأضاف أن «الصندوق العقاري يحترم ويلتزم بكافة الأحكام النهائية التي ستصدر عن القضاء فيما يتعلق بقضايا المستحقين للإقراض»، منوها في الوقت ذاته بأنه لا يريد الخوض في القضية واستباق الأحداث لحين صدور حكم نهائي لصالح المواطنين.
الأحكام السابقة
يذكر أن الحكم الأخير، وهو ابتدائي، يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية، بتحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأسمال الصندوق، وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا، قبل تنظيم الدعم السكني، مع حقه بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.
وكان الحكم الأول قد صدر من محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 ل60 مستفيدا، والحكم الثاني من نفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439 ل60 مستفيدا آخرين، والثالث صدر من محكمة أبها الإدارية في 22 ربيع الأول 1439 لصالح 40 مستفيدا، والرابع من الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في 1 ربيع الآخر، والخامس من محكمة الرياض الإدارية في 3 ربيع الآخر الجاري لصالح 70 مواطنا، والحكم السادس صدر من الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية ل70 مواطنا، فيما صدر السابع من الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في 17 ربيع الآخر.
القرار السلبي
نصت جميع الأحكام على نفس منطوق الحكم الأول، وهو إلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية ومعاملتهم وفقا للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني، وصرف قروضهم من رأسمال الصندوق، مستندا في ذلك على قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435.