للمرة ال 3.. حكم يلزم «العقاري» بإقراض مواطنين

للمرة الثالثة ألغى حكم ابتدائي صادر من المحاكم الإدارية، قرار الصندوق العقاري، بتحويل المتقدمين له إلى البنوك التجارية، وألزمه بإقراض المواطنين، مبالغ تصل إلى 500 ألف ريال، من رأسماله، إذ علمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية في أبها، أصدرت أمس (الأحد) حكما ابتدائيا لصالح 40 مواطنا، رفعوا دعوى ضد فرع الصندوق بأبها.
وجاء الحكم الذي سيخضع للاستئناف في مدة أقصاها شهر، بعد حكمين سابقين بنفس المضمون، صدرا من محكمة الرياض، الأول في 25 صفر 1439 لصالح 60 مستفيدا، والثاني في 19 ربيع أول 1439، لعدد 60 مستفيدا.
واستند الحكم الجديد على الإجراءات المعمول بها سابقا وفق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 3/5/1435 والتي تنص على أن من صدرت لهم أرقام انتظار من الصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 يعاملون وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقا ويقرضون من رأسمال الصندوق ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم السكني.
من جانبه، أوضح أحد المتضررين من الصندوق المواطن أحمد القحطاني ل «عكاظ» أنه تم تحويلهم في بداية العام الماضي 1438 ه، للاقتراض من البنوك التجارية، وقال «فوجئنا بقائمة من الشروط الطويلة التي لا تتناسب مع وضعنا الوظيفي والمادي، منها دفع نسبة فائدة تصل إلى ضعف القرض، ودفع مقدم بما نسبته 15 %، وهذه الشروط حرمت المتقاعدين والأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الدخل المحدود وغير الموظفين من الحصول على القرض».