إصلاحات باتجاه ملكية دستورية بالمغرب .. أهمها رئيس وزراء منتخب واستقلال القضاء

أعلن العاهل المغربي محمد السادس عن جملة من الإصلاحات السياسية تخص القضاء ومبدأ فصل السلطات وكذلك تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء) في أعقاب إرتفاع أصوات مغاربة مطالبين بإصلاحات وبدستور جديد مستلهمين موجة الإحتجاجات التي يشهدها عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال العاهل المغربي في كلمة وجهها إلى الشعب المغربي إن "إدراكنا العميق لجسامة التحديات ولمشروعية التطلعات ولضرورة تحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات لا يعادله إلا إلتزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديموقراطية."
وتعتبر هذه أول مرة منذ إعتلائه عرش المملكة في العام 1999 يعلن فيها العاهل المغربي الذي يخول له الدستور صلاحيات واسعة مثل حق اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء عن إصلاحات سياسية من هذا الحجم.
وكان عدد من المغاربة نزلوا إلى الشوارع في 20 من فبراير الماضي متشجعين باحتجاجات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري مطالبين بالتغيير وبإصلاحات سياسية ودستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2012 .