عقاريون ل"تواصل": طفرة الجبيل العقارية مستمرة.. ولن تتأثر بانخفاض المدن الأخرى

قال عقاريون ومختصون في تصريح لتواصل إنه برغم ما يحدث من انخفاض في أسعار النفط ومشاكل التمويل العقاري الذي أقرته البنوك مؤخراً والتبعات التي أثرت ويتوقع تأثيرها في سوق العقار في الفترة القادمة؛ فإن الجبيل -خاصة الصناعية- حافظت على مستوى أسعار العقار فيها، بل ويُتوقع زيادتُها ويحكم العرض والطلب فيها خاصة فيما يتعلق بالحاجة الماسة للعقارات السكنية حيث الطلب يفوق العرض وبنسبه تصل نحو 80% نتيجة للتوسع الصناعي في الجبيل التي تحتضن آلافاً من المواطنين والمقيمين، بالإضافة للذين جلبتهم الصناعات الجديدة التي تحتاج للسكن.
وقال موسى آل مجود مستثمر عقاري: العقار في الجبيل مرتفع وسيظل مرتفعاً لسنوات لقلة المعروض وقلة الأراضي العقارية التي تتوازى مع احتياج الشركات الصناعية لبناء وحدات سكنية لمنسوبيها، مشيراً إلى أنه يخالف مَن يتوقع انخفاضاً في أسعار العقار السكني أو التجاري، بل هناك توقعات بزيادة ذلك وهذه الأمور تحكمها قوانين العرض والطلب، والطلب كثير والعرض قليل جداً.
وأرجع آل مجود سببَ ارتفاع العقارات السكنية في الجبيل إلى التوسع الصناعي المستمر، كما أن غياب مشروعات وزارة الإسكان عن الجبيل تضمن عدم تغير مستوى الأسعار وسيبقى الوضع كما هو عليه، وشهدت الجبيل في السنوات الخمس الأخيرة فترة نمو غير مسبوقة أدت لتضاعف الأسعار للعقار السكني أكثر من الضعف بالشكل الذي أغرى الكثير من المستثمرين للتوجه للاستثمار العقاري في الجبيل، وقال: إن سعر تأجير المتر في للمحل التجاري في الجبيل الصناعية يتراوح ما بين 700 إلى 1700 ريال بحسب الموقع، وهو ما جعل الكثير من المقتدرين يتجه للاستثمار العقاري من خلال بناء وحدات سكنية وشقق ومرافق تجارية.
ونفى آل مجود رأي من يقول إن العقار في الجبيل يشبه الفقاعة المؤقتة التي ستنفجر وتنخفض الأسعار وتعود إلى مستواها المنطقي، مؤكداً أنهم من يعمل في السوق، وأن مستقبل العقار السكني واعد في الجبيل، وستشهد السنوات العشر القادمة مستويات أعلى من الأسعار بسبب التوسع الصناعي والحاجة إلى قوى عاملة بالآلاف التي هي بدورها تحتاج إلى وحدات سكنية.
من جهته قال عبدالله بن سعدي الغامدي – مقاول – إن هناك إقبالاً وطلباً كبيراً على الإنشاءات في مجال العقار السكني والتجاري، مؤكداً أنه مؤسسته لديها تعاقدات على بناء مجمعات تجارية ومرافق سكنية، وهذا هو حال الكثير من أصحاب المقاولات التي تشهد سوقاً منتعشاً منذ فترة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً من تجار من خارج الجبيل قدموا للاستثمار فيها للفوز بنصيب من ذروة كعكة العقار التي قطف منها الكثير، وبين أنه برغم الإقبال الكبير والانتهاء من إنشاء وحدات سكنية إلا أن الواقع يؤكد أنه لا تزال هناك حاجة لاستثمارات أكثر في هذا المجال وهذا بدون شك رفع أسعار الأراضي السكنية والتجارية.
وبيّن فضل بن سعد بوعينين المحلل الاقتصادي أن العقار في الجبيل مختلف عن باقي المناطق وهو مدعوم بطلب مرتفع وعوائد سخية سببها المشروعات الصناعية، واستبعد أن يكون هناك تأثر جوهري في عقارات الجبيل إلا في حالة واحدة وهي خفض الإنفاق الحكومي وبالتالي انخفاض عدد العمالة المتسببة في ارتفاع كلفة الإيجارات وبالتالي العقار، وبيّن أن هناك حركة بناء كبيرة في الجبيل وبين أنه خلال عامين سيكون هناك عرض كبير إذا لم يتوافق مع زيادة الطلب فسيكون الأثر جوهرياً وأكد أن من الأمور غير المساعدة على هبوط الأسعار بالجبيل أنه لا مشروعات سكنية لوزارة الإسكان في الجبيل حتى الآن.