"رويترز": ميزانية السعودية دفعت بورصات الخليج للارتفاع متجاهلةً النفط

عزت وكالة "رويترز" سبب ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الأحد، رغم ضعف أسعار النفط، للميزانية العامة للمملكة، حيث تخطط السعودية لإبقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة؛ مما دعم ثقة المستثمرين.
وأعلنت المملكة ميزانية 2015 يوم الخميس الماضي، وتضمنت زيادة الإنفاق 0.6 بالمائة عن العام الحالي؛ وهو ما أبهج المستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على أسواق الأسهم في الخليج، وكانوا يخشون من أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في المنطقة.
وأسهمت أجواء التفاؤل بمنطقة الخليج في أن يتجاهل المستثمرون تجدد هبوط سعر خام برنت الذي أغلق دون 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 بالمائة في تعاملات نشطة، حيث حققت معظم القطاعات مكاسب، وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 7.8 بالمائة إلى 33.10 ريال، مواصلاً صعوده الذي بدأ في أواخر الأسبوع الماضي، حينما رفعت الرياض المالية سعره المستهدف إلى 49 ريالاً من 46 ريالاً.
لكن سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، تراجع 1.2 بالمائة، بعدما اقترح "البنك" توزيعات أرباح بواقع 0.65 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2014، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجه الشهر الماضي.
وصعد سهم تكوين المتطورة للصناعات 1.5 بالمائة، بعدما قالت الشركة: إنها دخلت في المرحلة النهائية من محادثات مع مجموعة صافولا للصناعات الغذائية، بخصوص شراء وحدة التغليف التابعة لصافولا، وزاد سهم صافولا 2.1 بالمائة.
وجعلت موجة البيع في أوائل ديسمبر كانون الأول الأسعار أكثر إغراءً في منطقة الخليج، ويتوقع المحللون أن تحقق الشركات ربحية جيدة العام القادم، حتى إذا بقيت أسعار النفط منخفضة باستثناء منتجي البتروكيماويات.
وقفز مؤشر سوق دبي 2.6 بالمائة إلى 3987 نقطة، مع صعود معظم الأسهم. وارتفع المؤشر لفترة قصيرة متجاوزاً المستوى النفسي المهم أربعة آلاف نقطة، لكنه عاد وفقد بعض تلك المكاسب.
وقفز سهم ماركة 12 بالمائة، بعدما قالت الشركة: إنها وقعت اتفاقاً للاستحواذ على ريتيل كورب، المالكة لسلسلة متاجر للمنتجات الرياضية من مجموعة دبي العالمية، مقابل 220 مليون درهم (60 مليون دولار).
وستمكن تلك الخطوة ماركة – التي أدرجت أسهمها في سوق دبي في سبتمبر أيلول – من تحقيق أرباح تشغيلية في 2015.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 بالمائة، مع صعود أسهم قيادية، مثل بنك أبوظبي الوطني الذي ارتفع 1.1 بالمائة، وبنك الخليج الأول الذي صعد 2.1 بالمائة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.5 بالمائة. وكان سهم إزدان القابضة العقارية الداعم الرئيسي للمؤشر؛ بصعوده ستة بالمائة، بينما زاد سهم صناعات قطر 1.5 بالمائة.
ولم يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تغيراً يذكر، مع تباين الأسهم الرئيسية، واستقرار سهم البنك التجاري الدولي. واستمر حجم التداول منخفضاً مقارنة مع المستويات التي شهدتها السوق في الأشهر القليلة السابقة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
دبي.. ارتفع المؤشر 2.6 بالمائة إلى 3987 نقطة.
أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1.3 بالمائة إلى 4596 نقطة.
السعودية.. ارتفع المؤشر 1.2 بالمائة إلى 8856 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 1.5 بالمائة إلى 12631 نقطة.
مصر.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة إلى 8745 نقطة.
سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.04 بالمائة إلى 6436 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر 1.5 بالمائة إلى 6679 نقطة.
البحرين.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة إلى 1415 نقطة.