عدد من محلات التجميل بالرياض تتجاهل قرار (التأنيث) وترفض تعيين بائعات سعوديات

أبدت بعض محال التجميل بالرياض عدم تجاوبها مع قرار وزارة العمل المتعلق بقصر العمل فيها على السعوديات، والذي دخل أمس حيز التطبيق في مرحلته الثانية، إذ لا يزال البائعون في هذه المحلات من الذكور وغالبيتهم من الأجانب، وهو ما جعل متسوقات يدْعون إلى إغلاق المحال التي ترفض تطبيق القرار فوراً، ولا سيما أن مهلةً طويلةً منحت لأصحابها.
وبرزت تناقضات في تطبيق القرار، إذ إن محلاً في أحد المجمعات التجارية المعروفة في الرياض طبّق القرار ووضع لوحة كبيرة تشير إلى أنه للعائلات فقط، بينما كان ذكور يبيعون في المحل المجاور له.
وذكر موظفان من جنسية عربية في محل على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز أنهما على علم بقرار التأنيث، ولكن لم يصلهما أي قرار من المسؤولين في الشركة التي يعملون فيها أو من أي جهة حكومية. والتزمت محال في مراكز تجارية كبرى بتوظيف بائعات لأدوات التجميل منذ فترة طويلة.
وذكر محمد المرسي الذي يملك محلاً لبيع أدوات التجميل، أنه عمل على تطبيق قرار وزارة العمل منذ 4 أشهر، مشيراً إلى أن 3 بائعات سعوديات يعملن في محله بعد أن خضعن لدورة تدريبية في أنواع مستحضرات التجميل وكيفية التعامل مع السيدات.
ولا يتطلب لتوظيف المرأة في محال بيع أدوات التجميل تصريحاً من وزارة العمل أو أية جهة أخرى، إذ وضعت الوزارة اشتراطات لتنظيم العمل داخل المحال، منها أن على صاحب العمل أن يوفر مكاناً مناسباً للعمل بحيث يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للنساء، وحظر توظيف ذكر وأنثى في محل واحد واستثناء المحال المتعددة الأقسام.
وطالبت متسوقات بمقاطعة المحال التي ترفض تطبيق قرار البيع في محال أدوات التجميل فوراً، من أجل الضغط على مالكي المحال وإجبارهم على الالتزام بالقرارات الحكومية.
من جهته، رأى المستشار الاقتصادي فادي العجاجي حسب الحياة أن تأثير تأنيث المحال النسائية على الجانب الاقتصادي لم يتضح أثره حتى الآن، لأن المشروع لا يزال تحت التجربة، ولم تظهر الأرقام بشكل دقيق لتحدد مدى دعم عمل المرأة في هذا المجال للاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها على رغم ذلك تعتبر خطوة للأمام، كما أوضح أنه بعد فترة، وعندما يتم تقويم التجربة سيظهر تأثيرها وتأثير الأرقام بشكل قوي، معتبراً أن الحكم في هذه المرحلة ما زال باكراً.