محال «التجميل» تتحدى «العمل» وتعزُف عن توظيف بائعات سعوديات

مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار وزارة العمل المتعلق بقصر العمل في محال بيع أدوات التجميل على السعوديات، اتضح أن بعض المحال لم تلتزم بتنفيذ القرار الذي بدأ سريانه أمس، إذ لا يزال البائعون فيها من الذكور وغالبيتهم من الأجانب، وهو ما جعل متسوقات يدْعون إلى إغلاق المحال التي ترفض تطبيق القرار فوراً، ولا سيما أن مهلةً طويلةً منحت لأصحابها.
وبرزت تناقضات في تطبيق القرار، إذ إن محلاً في أحد المجمعات التجارية المعروفة في الرياض طبّق القرار ووضع لوحة كبيرة تشير إلى أنه للعائلات فقط، بينما كان ذكور يبيعون في المحل المجاور له.
وكان عمّال يجهزون الزجاج الخارجي لأحد المحال الذي تعمل فيه نساء على طريق الملك، وإلى جواره محل لمستحضرات التجميل أكد موظف فيه أن إدارة المحل أخبرته بأن المحل سيشمله قرار التأنيث، لكنه لا يعرف متى يتم ذلك.
وذكر موظفان من جنسية عربية في محل على طريق الأمير سلطان أنهما على علم بقرار التأنيث، ولكن لم يصلهما أي قرار من المسؤولين في الشركة التي يعملون فيها أو من أي جهة حكومية. والتزمت محال في مراكز تجارية كبرى بتوظيف بائعات لأدوات التجميل منذ فترة طويلة. وذكر محمد المرسي الذي يملك محلاً لبيع أدوات التجميل، أنه عمل على تطبيق قرار وزارة العمل منذ 4 أشهر، مشيراً إلى أن 3 بائعات سعوديات يعملن في محله بعد أن خضعن لدورة تدريبية في أنواع مستحضرات التجميل وكيفية التعامل مع السيدات.
وأشارت خلود العتيبي إلى أنها تعمل في محل لبيع أدوات التجميل منذ أشهر، بعد أن تدربت شهراً على كيفية الحفاظ على مستحضرات التجميل، وكيفية توضيح الصنف الأفضل بحسب نوع البشرة، وطرق إقناع الزبونات بالشراء.
وقالت مريم محمد حاصلة على شهادات البكالوريوس من 6 أعوام: «القرار فتح لنا أبواب العمل في مجال مهم وفق ضوابط الشريعة الإسلامية التي تحفظ للمرأة كرامتها».
ولا يتطلب لتوظيف المرأة في محال بيع أدوات التجميل تصريحاً من وزارة العمل أو أية جهة أخرى، إذ وضعت الوزارة اشتراطات لتنظيم العمل داخل المحال، منها أن على صاحب العمل أن يوفر مكاناً مناسباً للعمل بحيث يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للنساء، وحظر توظيف ذكر وأنثى في محل واحد واستثناء المحال المتعددة الأقسام.
وطالبت متسوقات بمقاطعة المحال التي ترفض تطبيق قرار البيع في محال أدوات التجميل فوراً، من أجل الضغط على مالكي المحال وإجبارهم على الالتزام بالقرارات الحكومية.
من جهتها، أكدت مؤسسة حملة «كفايه إحراج» فاطمة قاروب ل«الحياة» أن النواحي الإيجابية الملموسة من قرار تأنيث المحال النسائية تعتبر واضحة جداً، سواء أكانت في المرحلة الأولى أم الثانية، موضحة أن هذا المشروع استطاع توظيف الكثير من الباحثات عن عمل من السعوديات.
وقالت قاروب إنه على رغم وجود بعض السلبيات التي لم تؤثر بشكل مباشر في القرار، واستطاعت وزارة العمل بالتعاون مع الشركات التوصل إلى حلول لها مثل مسألة المواصلات، استطاعت المرحلة الأولى من القرار تكوين دفعة جيدة من الموظفات السعوديات اللاتي عملن في محال بيع المستلزمات النسائية، استطعن خلال سبعة أشهر أن يصبحن مشرفات قطاعات ومواقع.
وبيّنت أن بعض الخلل الذي أصاب آلية العمل في بعض الشركات بدأ في التلاشي، كون الشركات تتلمس السلبيات الموجودة وتقوم بمعالجتها، مضيفة: «قرارات وزارة العمل كانت دائماً داعمة للبحث عن الحلول لأية سلبيات يواجهها مشروع تأنيث المحال النسائية، سواء أكانت في مرحلته الأولى أم الثانية».
وأضافت أن المرحلة الثانية ستلاقي نجاحاً كبيراً، خصوصاً أن نسبة استهلاك السيدات لمستحضرات التجميل في المملكة تعتبر الأعلى عالمياً على حد قولها، إذ فاقت ال70 في المئة، أي أن هذا المشروع سيتيح فرصاً كثيرة لتوظيف السعوديات في هذا المجال. وعن الأسواق الشعبية، بيّنت أنه يمكن استبدال العمال الأجانب بعاملات من الجنسيات نفسها.
من جهته، رأى المستشار الاقتصادي فادي العجاجي في حديثه إلى «الحياة» أن تأثير تأنيث المحال النسائية على الجانب الاقتصادي لم يتضح أثره حتى الآن، لأن المشروع لا يزال تحت التجربة، ولم تظهر الأرقام بشكل دقيق لتحدد مدى دعم عمل المرأة في هذا المجال للاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها على رغم ذلك تعتبر خطوة للأمام، كما أوضح أنه بعد فترة، وعندما يتم تقويم التجربة سيظهر تأثيرها وتأثير الأرقام بشكل قوي، معتبراً أن الحكم في هذه المرحلة ما زال باكراً. من جهته، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور سهيل دراج إنه يجب أن ندرك أن المرأة هي نصف المجتمع، مما يجعل من الصعب تجاهلها، معتبراً أن هذه الخطوة إيجابية، وستساعد بشكل كبير في عملية التوطين والسعودة، كما أنها تفتح مجالات عمل أوسع للمرأة خلاف القطاع التعليمي والطبي اللذين كان يقتصر عمل المرأة في السابق عليهما.