نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا، تناولت فيه آخر تطورات الاحتجاجات التي أطلقها المواطنون الإيرانيون في مختلف المحافظات، اعتراضًا على تردِّي أوضاعهم المعيشية بعد فشل السلطات في حل الأزمات الاقتصادية. وأعربت المنظمة خلال التقرير عن إدانتها لممارسات سلطات النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات التي أطلقها المواطنون الإيرانيون في مختلف المحافظات، اعتراضًا على تردي أوضاعهم المعيشية بعد فشل حل الأزمات الاقتصادية، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلًا. من جهتها، أدانت مسؤولة شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة "سارة ليا ويتسون" موجة الاعتقالات العشوائية التي ينفذها النظام الإيراني بحق المحتجين وذويهم، مطالبة بوقف هذه الاعتقالات والإفراج عن المحتجزين. وأعلنت ويتسون أن عدد المعتقلين في مختلف المحافظاتالإيرانية وأبرزها العاصمة طهران وكرج وإصفهان وصل إلى 50 شخصًا منذ بداية شهر أغسطس الماضي، وحتى اليوم. وأوضحت ويتسون أنه رغم تصاعد أزمة الاعتقالات وسقوط الضحايا والمصابين في الاحتجاجات، بيد أن سلطات النظام الإيراني لم تُقدِم على فتح تحقيق لكشف أسباب وملابسات وفاة هؤلاء المحتجين حتى الآن. واختتمت ويتسون بدعوة الجمعيات والمنظمات الدولية بتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في إيران بقدر التركيز على مسألة العقوبات الاقتصادية وأزمة الملف النووي. وكانت هيومن رايتس ووتش قد أدانت احتجاز السلطات الإيرانية للمحامية والحقوقية البارزة "نسرين ستودة"، معتبرة أن جهاز الاستخبارات والحرس الثوري هما أداة النظام لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
