"حقوق الإنسان" تحمِّل جهات حكومية مسؤولية حوادث المعلمات

أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور صالح الخثلان، إنه لا بد من حل جذري لتنقلات المعلمات وقطعهن المسافات الطويلة، حيث تسببت في تعرضهن للحوادث وفقد الأرواح، متسائلاً إلى متى يستمر في نقل معلمات في أماكن نائية، فهذا يتعارض مع أهمية المحافظة على الأسرة، التي هي أحد المبادئ الأساسية في نظام الأساسي للحكم، ويؤكد عليها النظام.
وأشار الخثلان إلى أن من الملاحظات التي سجلت على وزارة التربية والتعليم في تقارير سابقة، عدم تأمين وسائل نقل آمنة لهن، خاصة أنهم يعيّنون في أماكن بعيدة عن سكنهم وذويهم، مطالباً بإشراك القطاع الخاص في توفير وسائل نقل آمنة، خاصة في ظل تزايد الحوادث لهن في الطرقات، من جراء هذه التنقلات.
وأرجع نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – حسبما ذكرت "الاقتصادية" – تزايد حوادث نقل المعلمات في الطرق، إلى تقاذف عدد من الجهات الحكومية وتهربها في تحمل مسؤولية توفير نقل آمن لهن، واصفا هذه القضية ب"الضائعة" بين الوزارات، داعياً إلى تدخل عاجل، والابتعاد عن التقليدية في حل هذه المشكلة.
وطالب نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الجهات الحكومية كوزارة الموصلات والنقل والمرور إضافة إلى "التربية"، بالتدخل لعلاج هذه القضية التي تمس أرواح المعلمات، والإسراع في ذلك، واعتبرها قضية أساسية للمحافظة على أرواحهن.
وطالب الخثلان "التربية" بالابتعاد عن الحلول التقليدية في تأمين النقل الآمن لهن، وعدم التشدد في رغبات النقل للمعلمات، خصوصا من لديهن ظروف خاصة، مشيراً إلى أهمية استثمار المبالغ التي حصلت عليها الوزارة أخيراً في توفير وسائل النقل للمعلمات.
وشدد على أن تعرض المعلمات للحوادث بشكل مستمر أصبح يدعو إلى التحرك السريع والعاجل والجذري، فالأرواح لا تعوض.
يأتي ذلك في الوقت الذي ناشد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي المملكة، الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، لإيجاد حلول عملية مناسبة لوقف حوادث المعلمات في الطرق بسبب بعد مقار عملهن عن سكنهن.
ووصف متحدث جمعية حقوق الإنسان تعليق المفتي بأنه دليل على أن القضية مهمة، وأصبحت تقض مضاجع أهالي المعلمات، واستفحال المشكلة، مؤكداً أهمية عدم التهاون فيها، فالقضية وصلت إلى تهديد الأرواح وفقدانها.