دعا قائد القوات الخاصة لأمن الطرق إلى إعادة هيكلة منح التصاريح لسيارات نقل الركاب، وتطبيق أنظمة النقل العامة بكل صرامة، وعدم التراخي فيها، وذلك في ظل حصد الأرواح وتزايد الإصابات الناتجة عن حوادث نقل المعلمات والطالبات في الطرق. وقال اللواء خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق إنه لا بد من تشكيل لجنة حكومية يشترك فيها عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة النقل وإدارة المرور وأمن الطرق لإعادة بعض الأنظمة المتعلقة بالنقل، وتشمل وسائل السلامة والمعايير، التي تطبق على السائقين، وبما في ذلك السجل الجنائي (صحيفة السوابق) للسائق، والتأكد من خلوها من القضايا الجنائية أو تعاطي المخدرات. وشدد اللواء القحطاني على أنه يجب أن يكون هناك معايير حازمة لسيارات النقل التي تمنح التصريح، وألا يتم منح التصريح من قبل وزارة النقل إلا للسيارات التي تتوفر فيها وسائل الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن رجال أمن الطرق باشروا حوادث لسيارات نقل خاصة أزالت عددا من المقاعد الخلفية لإتاحة المجال أمام مستخدمي تلك الحافلات إما للنوم أو لتحميل عدد أكبر من الركاب، في مخالفة صريحة لأنظمة المرور، ما أدى إلى إيقاع حوادث مؤلمة للركاب. ولم يخف قائد القوات الخاصة لأمن الطرق أن رجاله يتلقون في بعض الأوقات مقاومة من قبل المعلمات، بل إنهن يشتكينهم، أثناء إيقاف سيارات النقل التي تقلهن للتأكد من توفر إجراءات الأمن والسلامة، وذلك بتحريض من سائقي السيارات. وأكد القحطاني أنهم يتعاملون مع السائقين المخالفين الذين لا يحملون تصريح النقل بتغريمه مخالفتين، الأولى مخالفة وزارة النقل والثانية المخالفة المرورية، منوهاً بأن حجز المركبة ليس من صلاحياتهم، وأن حجزها صعب، خاصة أنها تقل معلمات ذاهبات لعملهن. وأشار إلى أن إزالة المقاعد تعتبر مخالفة لأنظمة السلامة، ويشكل مصدر خطر على من في المركبة في حالة وقوع حوادث، وأنه يتم إيقاع مخالفة تغيير ملامح المركبة، محددا ثلاثة أمور تتسبب في حوادث السيارات للمعلمات، وتشمل نوم السائق، والسرعة الزائدة، وضعف إجراءات الأمن والسلامة في السيارة، مطالبا جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل المعلمات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المرورية وتوفير وسائل السلامة اللازمة لضمان سلامة مستخدمي تلك الوسائل. يأتي ذلك في الوقت، الذي تتزايد فيه الحوادث المرورية، التي تقع على معلمات في طريقهن أو أثناء عودتهن من المدارس، حيث رصدت مصادر نحو ثماني حوادث مرورية أثناء نقل معلمات وطالبات الأسبوع الدراسي الماضي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات. وكانت آخر هذه الحوادث الخميس الماضي، حيث تعرضت مركبة كانت تنقل معلمات على طريق المدينةالمنورة–القصيم بالقرب من كبري الحناكية لحادث مروري، نتج عنه ثلاث حالات وفاة ووقوع ثلاث إصابات. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن المعلمات اللاتي يتعرضن لحوادث مرورية أثناء ذهابهن لمدارسهن أو العودة منها يشملهن التعويضات المالية في حالات الوفاة أو الإصابة. وأوضح سامي السعيد مدير عام خدمات الطلاب في وزارة التربية والتعليم، أن أولئك المعلمات يعوضن وتطبق عليهن لائحة الحقوق والمزايا المالية مثلما تطبق على جميع موظفي الدولة. وأشار السعيد في حينه إلى أن قرار التعويضات يخص المعلمين والمعلمات السعوديين فقط، ولا يشمل الأجانب، مؤكدا أن رؤية الوزارة في هذه الإعانة تنطلق من أهمية المواساة والوقوف والدعم مع الجميع طلاباً ومعلمين وإداريين. وبحسب لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية أنه يمنح للموظف تعويض قدره 100 ألف ريال في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من أداء العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات. وأوضحت إحدى الدراسات الحديثة أن نسبة حوادث المعلمات في السعودية بلغت 6.2 في المائة، متجاوزة النسبة الوطنية لحوادث المجتمع البالغة 4 في المائة، وذلك خلال الفترة من 1419ه إلى 1422ه، حيث بلغت حوادث المعلمات خلال تلك الفترة 418 حادثا.
