قال مسؤول في وزارة العمل، إن وزارته ستتخذ إجراءاتها لمعاقبة مكاتب وشركات الاستقدام المتأخرة على المواطنين في استقدام العمالة المنزلية من الدول المتفق عليها سابقا، مشيرا إلى أن للمواطن الحق في رفع شكواه إلى الوزارة، عندما تتأخر عملية الاستقدام على المدة المتفق عليها بين الطرفين (مكتب الاستقدام والمواطن)، وفقا لما نشرته "الاقتصادية". ويأتي ذلك، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة معاناة كثير من المواطنين، من جراء تأخر عدد من مكاتب وشركات الاستقدام في عمليات استقدام العمالة المنزلية من الدول المصدرة للعمالة التي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات رسمية للاستقدام مثل الفلبين وغيرها، إذ تصل مدة انتظار الاستقدام 11 شهرا أو أكثر. وقال زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، إن للمواطن طالب الاستقدام الحق في رفع شكواه إلى الوزارة من خلال موقع "مساند" الإلكتروني، إذا تجاوزت مدة طلب الاستقدام المدة المتفق عليها، لافتا إلى أن الوزارة بدورها ستتحقق من المكاتب والشركات حول أسباب التأخير وستنظر أيضا ذلك بكل جدية. وأضاف الصايغ، إن الوزارة ستتخذ قرار العقوبات إذا كان هناك تساهل من المكتب أو شركة الاستقدام تجاه المواطنين من جراء التأخير، وستبحث في موضوع العقبات إذا كانت هناك عقبات تقع أمام المكاتب والشركات في عملية الاستقدام، مؤكدا أن الوزارة تسعى بشكل كبير إلى توفير حاجة المواطن بالدرجة الأولى وتسريع آليات حماية حقوقه والمحافظة عليها. من جانبه، أوضح سعيد آل مصوي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية وعضو لجنة الاستقدام في غرفة الباحة، أن 60 من مكاتب الاستقدام المحلية كلفت محاميا قانونيا واستشاري لوضع الدراسات والطرق الممكنة لمكافحة تأخير استقدام العمالة المنزلية ولحل المشاكل داخل المملكة وخارجها.
