مواطنات مليونيرات يبحثن عن حِيَل قانونية لحرمان الأزواج من الميراث

كشفت مكاتب محاماة واستشارات قانونية، عن تلقيهم طلبات لرفع دعاوى من زوجات مليونيرات، يبحثن عن طرق قانونية لحرمان أزواجهن من الميراث في حالة وفاتهن، حتى لا يتمكن الزوج من تحقيق الثراء السريع، والزواج بأخريات بعد وفاتهن.
وكشفت المصادر عن تنامي الظاهرة، وأن "بعض"مكاتب المحاماة تأتي لها من استشارتين إلى أربعة استشارات شهرياً، وكلها تدور حول "طرق قانونية يحرم بها الزوجات الأزواج من الأموال والعقارات التي قد يرثوها كأنصبة شرعية بعد الوفاة"، طبقاً ل"الوطن".
وتحاول النساء المليونيرات التحايل على القواعد الشرعية الخاصة بالميراث ، لحرمان أزواجهن من الميراث بعد وفاتهن لدوافع مختلفة من بينها الخيانة الزوجية.
وكشفت إحصائيات وزارة العدل، أن 1609 قضايا شهدتها محاكم الأحوال الشخصية في المناطق سجلت منذ مطلع عام 1439.
وقال عدد من مكاتب المحامين إنها تلقت طلبات استشارات قانونية من زوجات ثريات يمتلكن ما يقارب 65 مليون ريال، ويبحثن عن طرق قانونية تحرم أزواجهن من الميراث في حالة وفاتهن.
وكشف مصدر قانوني أن «زوجة ثرية تمتلك 35 مليون ريال ورثتها بعد وفاة أبيها، لجأت إلى مكاتب مستشارين قانونيين بحثاً عن حلول تحرم بها زوجها من نصيبه من الميراث بعد وفاتها».
وقال أحد المحامين إن مواطنة معروفة في مجال الأعمال "تمتلك ثروة تقدر ب30 مليون ريال حصلت عليها بعد وفاة والدتها، التي كانت تمتلك عقارات وأموالاً بعدة مدن، وطلبت المواطنة من المكتب طريقة قانونية تحرم بها زوجها من نصيبه كوريث شرعي بعد وفاتها، وذلك لاكتشافها بأنه له علاقات غير شرعية مع نساء أخريات».
أما المحامي وليد المسند، فقال: إن «بعض النساء يمتلكن ثروات طائلة حصلن عليها عن طريق ورث أو تركات كالعقارات والأموال والأسهم يبحثن عن طرق قانونية حتى لا يرث أزواجهن أنصبتهم في حالة وفاة الزوجات، وذلك لوجود خلافات أو مشاكل أسرية بين الزوج وزوجته، وهناك حلول قانونية قد تساعد الزوجة في ذلك، كإنشاء شركة مغلقة بينها وبين أبنائها، وتسجيل جميع العقارات باسم الشركة، بحيث تخصص نصيبها من تلك الشركة 60%، وكل 5 سنوات يتناقص نصيبها من تلك النسبة، حتى إذا جاء زوجها ليرث بهذه الحالة سيرث الربع من 5% أي سيحصل على ما يقارب 500 ألف ريال من 100 مليون على سبيل المثال».
وأضاف «هناك حل قانوني آخر، وهو أن تكتب الزوجة جميع أملاكها بأسماء أبنائها قبل وفاتها، ويتم أخذ وكالات منها على أن تقوم هي بإدارة تلك الأملاك بحياتها».وأبان المسند، أن «هناك عدة أسباب تدفع النساء الثريات إلى السعي لحرمان أزواجهن من الميراث من بينها الخيانة الزوجية»، موضحا أن البحث عن طرق لحرمان الأزواج من الميراث تعد من الحالات الغريبة التي تمر على المحامين.
وسجلت إحصائية صادرة من وزارة العدل، أن «محاكم الأحوال الشخصية في المناطق سجلت منذ مطلع عام 1439 عدداً من القضايا حول المطالبة بتوزيع تركات وأرث بلغ عددها 1609 قضايا، وسجلت منطقة مكة المكرمة 447 قضية، والمنطقة الشرقية 261 قضية، والرياض 248 قضية، وجازان 133 قضية، وعسير 157 قضية، والمدينة المنورة 78 قضية، وتبوك 69 قضية، والقصيم 63 قضية، فيما بلغ عدد قضايا الميراث في الباحة 52 قضية، والجوف 51 قضية، وحائل 22 قضية، ونجران 18 قضية، وكانت الحدود الشمالية الأقل من حيث عدد قضايا الميراث ب10 قضايا».