الإمارات: ملاحقات "متواصلة" لمطالبين بالإصلاح

في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، أصدرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين الماضي، قراراً بحل مجلس إدارة "جمعية المعلمين"، بعد ورود أسماء لأعضاء بالمجلس ضمن الموقعين على مذكرة "إصلاحية"، تم رفعها إلى رئيس الدولة مؤخراً.
ووفقاً للناشط الحقوقي محمد المنصوري، فقد تضمن القرار الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، حل مجلس إدارة جمعية المعلمين، المكون من 11 عضواً منتخباً، واستبدالهم بخمسة أعضاء معينين.
وأشار المنصوري إلى أن القرار ذكر أن جمعية المعلمين "انتهكت قانوناً إماراتياً يحظر على المنظمات غير الحكومية، وأعضائها، التدخل في السياسة، أو في أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها."
ويُعد هذا الإجراء هو الثاني من نوعه الذي تقوم به حكومة دولة الإمارات، بعد أن قامت الشهر الماضي، بحل مجلس إدارة "جمعية الحقوقيين" المنتخب، واستبدال أعضائه بآخرين معينين من قبل الحكومة.
ففي التاسع من مارس/ آذار المنصرم، قام أعضاء المجلسين، بتوقيع عريضة تم رفعها إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، طالبوا فيها بإجراء انتخابات مباشرة.
وتضمنت العريضة، التي تم تقديمها أيضاً إلى أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات، طلباً بمنح المجلس الوطني الاتحادي صلاحيات تشريعية.
وبعد تقديم العريضة، قامت السلطات الإماراتية باعتقال الناشط الحقوقي البارز، أحمد منصور، إضافة إلى أربعة نشطاء آخرين في أبريل/ نيسان الماضي، ووجهت لهم اتهامات بمعارضة نظام الحكم، وإهانة رئيس الدولة، ونائب الرئيس، وولي عهد إمارة أبوظبي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويُعد محمد المنصوري ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان، وعضو بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط، وأول من نادى بضرورة منح السلطات الإماراتية المزيد من الحريات السياسية، وطالب بمجلس برلماني منتخب من الشعب.