الإمارات تعتقل ثلاثة ناشطين سياسيين خلال 72 ساعة

ارتفع عدد الناشطين الموقوفين في الإمارات لأسباب يعتقد أنها سياسية إلى ثلاثة خلال الساعات ال72 الماضية، فإلى جانب المدون أحمد منصور، جرى اعتقال صديق له كان يساعده في مدونته، هو فهد سالم الشحي، بالإضافة إلى الكاتب ناصر بن غيث، الذي يدير بدوره موقعاً إلكترونياً خاصاً.
وقال الناشط محمد المنصوري ل ( سي ان ان )الاثنين 11ابريل 2011 إن الشحي اعتقل ليل السبت 9 ابريل من شقته في إمارة عجمان التي كان يقطن فيها بشكل مؤقت مع زوجته التي تتابع دراستها في الإمارة، مضيفاً أن السلطات الإماراتية كانت قد صادرت جواز سفر الشحي منذ سبع سنوات.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد تحركت عقب اعتقال منصور، فوجهت رسالة إلى السلطات في دولة الإمارات الأحد، دعت فيها للكشف عن مكان وأسباب اعتقال الناشط، الذي كان ضمن مجموعة نشطاء تقدموا بعريضة الشهر الماضي إلى الحكومة تدعوها لإجراء إصلاحات.
وقالت زوجة منصور إن الأخير اعتقل بعد مداهمة قوة أمنية، يتراوح عدد أفرادها ما بين ثمانية إلى عشرة، لشقته في إمارة دبي، وتفتيشها لمدة ثلاث ساعات، ومصادرة أجهزة كمبيوتر محمولة ومستندات خاصة.
وأوضحت الزوجة، وفق ما نقلت المنظمة الحقوقية، إن زوجها تم اعتقاله دون إبداء أسباب أو تقديم مذكرة اعتقال، لافتة إلى أنها لم تسمع منه منذ توقيفه.
وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب"هيومان رايتس ووتش": "إن اعتقال أحمد منصور هدفه تخويف وترهيب آخرين في الإمارات العربية المتحدة، الذين ربما يرغبون في المطالبة علانية بإصلاحات ديمقراطية."
من جانبه، نفى قائد قوة شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، علمه باعتقال المنصور، ووعد (سي ان ان ) بالنظر في هذا الشأن.
وكانت مجموعة مؤلفة من 133 شخصاً، بينهم منصور، قد تقدمت في مارس/آذار المنصرم بعريضة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد، يطالبون فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية، وتبني نهج ديمقراطي نيابي، حسب ما نص عليه دستور الدولة، الصادر عام 1971.
وحينها، قال منصور، إن المجموعة مؤلفة من أكاديميين ومسؤولين حكوميين سابقين وصحفيين ونشطاء، حيث طالبوا جميعا إلى إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي.
كما اشتملت المطالب على الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين، مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك، وفق منصور.
وتأتي مطالب الإصلاح في وقت تجتاح فيه المنطقة رياح تغيير أدت للإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتلاه الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في فبراير/شباط الفائت، بعد انتفاضتين شعبيتين نادت بالإصلاح والديمقراطية.