استجواب مزدوج ل 35 متهما في فاجعة جدة وأجانب من بين المتهمين

قالت مصادر مطلعة إن نحو 35 شخصا من أصل 332 متهما في كارثة سيول جدة سيحالون للتحقيق إلى جهتين، الأولى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم في قضايا غسل أموال ونصب واحتيال، وهيئة الرقابة والتحقيق بتهم رشوة، تزوير، سوء استخدام السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ.
وأكدت بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الجمعة أن جميع المتهمين ال 332 سيحالون إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معهم في تهم إدارية وجنائية، مشيرة إلى أنه سيتم تكليف محققين على مستوى عال لتسلم ملفات المتهمين والبت فيها بسرعة عالية دون تحديد وقت أو زمن لذلك.
ولفتت إلى أنه سيتم فرز الملفات كلا على حدة قبل أن يتم توحيدها لاحقا, مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تدقيق ملفات المتهمين بحيث يفصل المتهمون في كارثة سيول جدة عن ملفات بقية المتهمين ممن ضبطتهم اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة السيول على مخالفات نظامية، دون أن يكون لهم دور مباشر في الكارثة لتحديد مسؤولية كل طرف وتقرير الأدلة التي تمكن القضاء من اتخاذ العقوبة المناسبة.
وأكدت المصادر أن ملفات المتهمين تفرعت إلى ثلاثة أقسام، الأول في شأن الأعمال التي هي من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق في القضايا المرتبطة بالمال العام والفساد الإداري، والتي سجلت إدانات لأسماء شملها تحقيق لجنة تقصي الحقائق، وذلك لفحص أدلة إدانتها، قبل إحالتها للجهات القضائية,‏ فيما اختص القسم الآخر في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع أسماء أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، لإخضاعها لمزيد من التحقيقات حول مواضيع وقضايا تتعلق بغسل الأموال والتستر والغش التجاري، والتدليس والنصب والاحتيال.
أما القسم الثالث من ملفات المتهمين، فيضم الأسماء التي يرى التقرير أن لها علاقة غير مباشرة بكارثة السيول، وهي الأسماء التي كشفت التحقيقات عن ارتكابها مخالفات لا علاقة لها بالكارثة حيث سيتم فرز أوراق الأسماء بصفة مستقلة تمهيدا لإحالتها لجهات التحقيق في الجهات المختصة حسب أنواع القضايا الموجهة ضدها.
أجانب من بين المتهمين:
وفي شأن متصل, أكد مسئول أمني أن من ضمن المتهمين ال 332، الذين أعلنت وزارة الداخلية أمس عنهم، أجانب ينتمون لعدة جنسيات، دون أن يحدد عددهم أو جنسياتهم، مؤكدا أن التهم الموجهة لهم الرشوة واستغلال النفوذ إلى جانب قضايا جنائية.