المحكمة تتسلم ملفات متهمين في كارثة سيول جدة

كشفت مصادر ل»اليوم» ان المحكمة الادارية في جدة تسلمت ملفات عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة وذلك بعد إحالتها رسميا من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وبينت المصادر ان ملفات القضايا التي تسلمتها المحكمة الادارية تنوعت ما بين رجال اعمال ومقاولين وموظفين في ادارات حكومية لها علاقة مباشرة بمشاريع تصريف مياه الامطار والسيول.
واشارت المصادر الى ان من أبرز التهم التي تحملها ملفات القضية هدر المال العام، استغلال الوظيفة من أجل التكسب المادي بطريقة غير مشروعة، الإهمال الوظيفي، الرشوة، والاختلاس، بالإضافة إلى الغش التجاري، وغسل الأموال.
واوضحت المصادر انه سيتم فرز ملفات القضايا وإحالتها لدوائر ديوان المظالم حسب الاختصاص بحيث تختص الدائرة الجزائية بقضايا الرشوة والاختلاس فيما تختص الدوائر الإدارية بقضايا تأديب الموظفين والدوائر التجارية بقضايا الغش التجاري، فيما ستتم إحالة قضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال إلى دائرة المال.
«أكد مصدر قضائي أن الاعتراف من المتهمين بكل ما نسب لهم من الحصول على رشاوى او مبالغ او أراض وجميع ما قاموا به من أعمال أدت الى هذه الكارثة لا مفر منه استنادا لعدة عوامل منها أن الأرصدة والمبالغ محجوزة وربما جميع الأملاك الموجودة لهم محجوزة والمتهم هنا ليس أمامه إلا الاعتراف بالذنب».
وبينت المصادر ان ثلاث جهات قضائية في جدة، المحكمة الجزئية، والمحكمة العامة، والمحكمة الإدارية، ستنظر في قضايا المتهمين والمتورطين في كارثة جدة، والبالغ عددهم 332 شخصا ما بين قياديين وموظفين ورجال أعمال.
من جهة اخرى انتهت هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق مع عدد من رجال الأعمال المعروفين حيث وجهت لهم اتهامات بمخالفات إدارية ومالية، في مخططات ومشاريع، تسببت في كارثة سيول جدة.
وأكد مصدر قضائي أن الاعتراف من المتهمين بكل ما نسب لهم من الحصول على رشاوى او مبالغ او أراض وجميع ما قاموا به من أعمال أدت الى هذه الكارثة لا مفر منه استنادا لعدة عوامل منها أن الأرصدة والمبالغ محجوزة وربما جميع الأملاك الموجودة لهم محجوزة والمتهم هنا ليس أمامه إلا الاعتراف بالذنب.