تغيير مجرى السيول لمصلحة «رجل أعمال» بجدة

كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة بالمحكمة الجزئية بجدة وذلك بعد إحالة ملفات قضيتهم إلى المحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وعلى ضوء محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة أكد عدد من المحامين سابقا رفضهم القاطع عن المرافعة عن أي متهم في كارثة سيول جدة احتراما لشعور أقارب ضحايا الكارثة.
وقد كشفت مصادر أن احد المتهمين اعترف بأنه قام بتغيير مجرى السيول بناء على طلب احد رجال الأعمال الذي كان يملك مخططا يقع في داخل مجرى السيل إلا إنه بعد تغيير مجري السيل نتج عن ذلك الكوارث التي تعرضت لها جدة . فيما استبعد المحامي سليمان الجميعي صدور أحكام بالإعدام في متهمي كارثة سيول جدة بسبب ضحايا الكارثة نظرا لان القتل لا يعتبر عمدا من المتهمين. وقال إن اعترافات عدد من المتهمين بتغيير مجري السيل عن أحد مخططات رجال الأعمال والإضرار بالآخرين من تغيير مجري السيل لا يمكن أن يحكم فيها بالإعدام خاصة أن العمل يعتبر نوعا من الفساد واستغلال السلطة .
وأكد أن الاعتراف من المتهمين بكل ما نسب لهم من الحصول على رشاوى او مبالغ او أراض وجميع ما قاموا به من أعمال أدت الى هذه الكارثة لا مفر منه استنادا لعدة عوامل منها أن الأرصدة والمبالغ محجوزة وربما جميع الأملاك الموجودة لهم محجوزة والمتهم هنا ليس أمامه إلا الاعتراف بالذنب والتأكيد أنه تائب لله وهنا يمكن ان تصل العقوبة 20 عاما سجناً .