"المظالم" يتسلم ملفات 16 متهما في "كارثة السيول".. والمحاكمة في جدة

استكمال إحالة الملفات المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين

تسلمت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بمنطقة مكة المكرمة مؤخرا أولى ملفات 16 متهما على خلفية كارثة سيول جدة، وذلك بعد إحالتها رسميا من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، فيما أكملت المحاكم الشرعية الأخرى ممثلة في المحكمة العامة والجزئية استعداداتها لاستقبال الملفات التي سيتم إحالتها إليها من الهيئتين بحكم اختصاصها في نظر القضايا المتعلقة بهذه الجرائم.
ووفقا لتقرير أعده الزميل حامد الرفاعي ونشرته "المدينة"، يتوقع إحالة ملفات بقية المتهمين للمحاكم الشرعية خلال الأسبوعين المقبلين فور اكتمال إجراءات التحقيق.
وبحسب مصادر فقد تلقى ديوان المظالم بجدة مطلع الأسبوع الحالي عددا من ملفات قضايا المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة قدرت حتى كتابة هذا الخبر ظهر أمس، بستة عشر ملفا تشمل موظفين ورجال أعمال ومقاولين. ومن أبرز التهم التي تحملها ملفات القضية هدر المال العام، استغلال الوظيفة من أجل التكسب المادي بطريقة غير مشروعة، الإهمال الوظيفي، الرشوة، والاختلاس، بالإضافة إلى الغش التجاري، وغسل الأموال.
وبينت المصادر انه سيتم فرز ملفات القضايا وإحالتها لدوائر ديوان المظالم حسب الاختصاص بحيث تختص الدائرة
الجزائية بقضايا الرشوة والاختلاس فيما تختص الدوائر الإدارية بقضايا تأديب الموظفين والدوائر التجارية بقضايا الغش التجاري، فيما سيتم إحالة قضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال إلى دائرة المال.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر انه سيتم إحالة ملفات عدد من المتهمين إلى المحكمة العامة والمحكمة الجزئية بحكم اختصاصها في نظر قضايا المتهمين غير الموظفين في ما يتعلق بالنصب والاحتيال وجزء من قضايا الوافدين المتهمين بالضلوع في الكارثة.
وأكد رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ إبراهيم القني أنهم في المحكمة العامة أكملوا كافة الاستعدادات لاستقبال الملفات المحالة إليهم في هذه الكارثة بحكم الاختصاص، مؤكدا أنه لن يتم تخصيص قضاة معينين للنظر في هذه القضايا، بل سيتم التعامل معها أسوة بالقضايا الأخرى التي ترد إليهم في المحكمة والتي يتم فرزها وتوجيها للمكاتب القضائية حسب البرنامج الإلكتروني. يذكر ان ملف التحقيق في كارثة سيول جدة يشمل 332 شخصا من بينهم مسؤولون في أمانة جدة ومديرو شركات مقاولات، ومسؤولون بكتابة العدل وشركة المياه، ومستشارون فنيون ومهندسون بعدد من القطاعات الخدمية ورجال أعمال يملك بعضهم جزءا كبيرا من مخططات الأراضي في الأحياء العشوائية التي تعرضت للكارثة، إضافة إلى أمين سابق لمحافظة جدة، ومدير عام سابقا في وزارة المياه.