«حقوق الإنسان» ترصد ملاحظات على «العقاري» و«التسليف»

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسرعة إنشاء الموقع الخاص باستقبال طلبات المواطنين للقروض العقارية الشخصية وفق الأمر السامي الذي لا يشترط بامتلاكه على أرض للحصول على القرض العقاري.
ورصد عضو الجمعية معتوق الشريف لدى وقوفه أمس على الإجراءات التي يتعامل بها صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف في منطقة مكة المكرمة عددا من الملاحظات أبرزها تتعلق بفرع بنك التسليف من حيث كثرة المراجعين وقلة الموظفين الذين تواجدوا أثناء الزيارة التي استمرت 60 دقيقة، وانتهاج سكرتير مدير فرع الصندوق مبدأ (المدير غير موجود) كإجابة على أسئلة المراجعين الذين لم يجدوا من يجيبهم وتوجهوا إلى مكتب مدير الفرع.
وشهدت جولة عضو الجمعية الالتقاء بمدير فرع صندوق التنمية العقارية المهندس حسين راجح الزهراني الذي أجابه على عددا من الاستفسارات التي تتعلق بالقروض العقارية القديمة والجديدة وتأخر البدء في استقبال طلبات المواطنين، كما شهد اجتهاد المراجعين لبعضهم البعض لتفسير إجراء وشروط البنك التسليف في مجال الإعفاءات والقروض الاجتماعية التي ألزم البنك المراجعين بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني للحصول عليها الأمر الذي تذمر منه عدد من المراجعين لتعطل الموقع، وتعذره أحيانا عن عدم قبول طلبات آخرين، وغيرها من الملاحظات التي تتعلق بعلاقة الموظفين مع المراجعين.
وأوضح المشرف على فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف إن زيارة عضو الجمعية معتوق الشريف تأتي ضمن برنامج الزيارات الذي اعتمده أعضاء الفرع في منطقة مكة المكرمة لمتابعة تعامل الأجهزة الحكومية في المنطقة مع الأوامر الملكية الصادرة في هذا الشأن، وقال:" سنعد تقارير مفصلة عن كل جهة لرفعها إلى رئاسة الجمعية لمخاطبة الوزارة التي تتبع لها كل جهة"، وأضاف" هذه الزيارات تبرئة للذمة ونقل للواقع".