هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%

غائب العنزي - تبوك
شهدت منطقة تبوك خلال ال 5 سنوات الأخيرة نموًا صناعيًا مميزاً، وتضاعفت عدد المصانع فيها بنسبة 200%، مقارنةً بما كانت عليه في العام 2020م، ما يعكس تطور القطاع الصناعي في المنطقة ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد المحلي.
ووفقًا لمدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتبوك المهندس حاتم بن ياسين، فإن المنطقة تضم ما يزيد عن( 150 ) عقداً في مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية،مؤكدًا أن هذا التوسع يعكس الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز الصناعات الوطنية، مما أسهم في رفع الناتج المحلي وزيادة معدلات التوظيف في القطاع الصناعي.
وقال خلال مشاركته أمس، إلى جانب خبير المشاريع الضخمة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس بدر بن محمد رحيل البلوي، ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة تبوك المهندس ناظر بن الحسن الحكمي في الجلسة الحوارية ب " ديوانية الغرفة " التي تنظمها الغرفة الجارية بمنطقة تبوك في شهر رمضان المبارك، بحضور رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة:" أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية للمدينة الصناعية بتبوك، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تسهم في تعزيز استدامة ونمو القطاع الصناعي بها، لما تمتلكه من مقومات وموقعاً استراتيجي يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الصناعية، خاصة مع توفر شبكة نقل متطورة تساهم في تسهيل حركة نقل البضائع والمواد الخام من وإلى مختلف مناطق المملكة.
فيما أكد خبير المشاريع الضخمة بوزارة الصناعة المهندس بدر البلوي، أن الوزارة وفي ظل هذا الحراك الإقتصادي تسعى إلى تمكين رجال وسيدات الأعمال من خلال 123 ممکن صناعي، تم تصنيفها إلى 9 مسارات هامة بدءًا من مشاريع التصدير والخدمات الاستشارية، والبنية التحتية والرقمنة، وصولاً إلى عدالة المنافسة والبيئة.
وأستعرض البلوي أهم ماجاءت به مميزات الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقرها مجلس الوزراء هذا العام، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته نوه المهندس ناظر الحكمي، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكافة القطاعات لاسيما الصناعية منها، لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة تبوك، تعمل وفي ظل هذا الدعم السخي على أن تكون الممثل الأجدر للصناعة والمصنعين في المنطقة، والعمل بشكل مستمر على تطوير الصناعة ودعمها وحمايتها، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وفي ختام الجلسة أجاب المشاركون على أسئلة الحضور التي تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالنمو الصناعي، والدور الذي تلعبه الجهات المعنية في تقديم الدعم والتسهيلات للمصانع الجديدة بالمنطقة .