تنفق الشركات الصناعية والشركات بصورة عامة مبالغ طائلة للحفاظ على سلامة موظفيها وذلك من خلال توفير متطلبات السلامة من أجهزة إنذار و أجهزة فحص و إختبار للغازات والسوائل ولوحات إرشادية وحواجز دائمة ومؤقتة وملابس السلامة وغيره الكثير.. وكل ذلك يجب أن يكون ضمن المواصفات والمقاييس العالمية والاتفاقيات الدولية وكثرة الحوادث في منشأة يؤدي إلى ضعضعة سجلها العالمي في السلامة وسمعتها مما يحرمها من المنافسة على المشاريع الكبيرة الدولية أو التوريدات للسلع والخدمات مؤثرا على أرباحها ومداخيلها وأيضا استمراريتها في السوق حتى تعدل الشعار السابق من " السلامة أولا " إلى " السلامة دائما" فإنتقلت من الأولويات إلى التطبيقات الآنية. وبغض النظر عن العوامل الاقتصادية يكون العمق هنا هو حياة الإنسان و ما تكون هذه الإتفاقيات و تحت أي عنوان إلى مظهر لتقدير لقيمة بشرية ألا وهي المحافظة على الإنسان و حياته و من ثم ممتلكاته. وإسقاطا على ذلك وفي ظل هذه الجائحة وما تمر به من تحور وما أبدته الحكومة من تقديرها لهذه القيمة والبدء بعمل إجراءات إحترازية تراعي المرحلة بعد تحليل خطورتها وأثرها وقد كانت تجربتنا في المرحلة السابقة طيبة وتم الإشادة بها إقليميا ودوليا وأننا على ثقة بحكومة خادم الحرمين الشرفين بتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار بإذن الله ولكن الحقيقة مع إجتهاد الدولة وفرضها للإجراءات يجب علينا كمواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة أن نتفهم ونتعاون ونلتزم بهذه الإجراءات وأن نقدر جهود أخواننا في الوزارات المعنية من تطبيب ومراقبة وفحص وتفتيش لما يخالف ويضر بالمجتمع ونعمل جميعا مع بعضنا البعض لما فيه مصلحة والخير و تجاوز كما تجوزنا بتوفيق الله وكرمه المراحل السابقة... حفظ الله الجميع . فرحان حسن الشمري للتواصل مع الكاتب: e-mail: [email protected] Twitter: @farhan_939
