-المنطقة الشرقية أكدت ورشة عمل “مبادرات الموانيء لتطوير القطاع الخاص البحري” على جملة من الإيجابيات والنتائج حققتها الموانيءالسعودية والأنشطة التابعة لها خلال فترة الجائحة، من قبيل زيادة عدد من الخطوط الملاحية، وتفعيل العديد من المبادرات الرامية لتعزيز مكانة هذه الموانيء في حركة الاقتصاد العالمي.. منوهة بتحقيق نسبة عالية من الاستمرارية خلال فترة جائحة كورونا. وكانت الورشة التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجيستية الثلاثاء 9/يونيو/2020 قد استضافت كلا من مدير عام تطوير الاعمال بالهيئة العامة للموانئ عبدالله المنيف، ومشرف إدارة القطاع الخاص بوكالة تيسير التجارة بهيئة الجمارك حسان السحيباني، وممثل الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل) مهند المطيري، وأدار اللقاء رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان. وفي الفقرة الأولى من الورشة استعرض عبدالله المنيف أبرز المبادرات التي تم إطلاقها خلال فترة الجائحة، وأبزرها تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الأجور لمدة 90 يوما، وتمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلا من 5 أيام، وعقد عدة ورش عمل افتراضية خلال شهر مايو 2020 مع الوكلاء الملاحيين والمخلصين والمشغلين والجهات الحكومية، وقيام الشركات بالتحول للدفع الالكتروني، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات، والتأكيد على استمرارية الاعمال وتجهيز كافة المتطلبات التقنية للموظفين للعمل عن بعد. وضمن المبادرات التي تطرق لها المنيف هي أن الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية (الحكومية والخاصة) قامت برصد 45 نوعا من التحديات التي تواجه مستفيدي الموانئ من الشركات الخاصة، ويجري العمل على تفعيلها.. مؤكدا بأن كل هذه المبادرات جاءت من أجل تطوير الاعمال في القطاع البحري ، ومواصلة ولجعل الموانئ السعودية في مقدمة الموانئ العالمية. وقال المنيف بأن موانيء المملكة خلال فترة الجائحة حققت العديد من الإنجازات منها بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقود الإسناد بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات قيمتها 9 مليارات ريال، إذ سيتمرفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 70 %، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنويا، خاصة وقد تم تحديث البنى التحتية. ومن المنجزات أيضا حسب المنيف هو اطلاق خطين ملاحيين جديدين بين المملكة الأول مع “شرق إفريقيا”، والثاني مع “شرق آسيا”، ويهدف كل منها: تيسير وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، وتعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها.. عدا أن الأول يهدف تعزيز حركة الصادرات والواردات من والى ينبع، والثاني يهدف تحقيق ذلك ولكن من والى الدمام و الجبيل. وذكر أنه قد تم توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد عن بعد في المملكة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمار قيمته 7 مليارات ريال، ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 120 ٪ لتصل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية سنويا، لتسهم أيضا في توفير أكثر من 4000 وظيفة. وأكد بأن الهيئة العامة للموانيء تعمل لتطوير لائحة الوكلاء الملاحيين من أجل تخفيض الزيارات الى الوكلاء بنسبة 60 بالمائة لدفع التأمين او سداد المستحقات، وعدم حجز مبالغ نقدية خارج الاقتصاد، و زيادة الفاعلية الالكترونية وتوحيد السداد برقم موحد للشفافية، وجذب المستثمر، وتحقيق المزيد من مزيد من الشفافية بالتعاملات.. ملمحا إلى أن ابرز التغييرات المتوقعة التي جاري العمل عليها في اللائحة هي تحديد ساعات عمل ساحات الوكلاء لاستقبال وتسليم الحاويات، ومبادرة الغاء التأمين، وتحديد ساعات عمل الوكلاء والكاونتر، تفعيل السداد الفوري، وذلك لحفظ حقوق جميع المتعاملين وسرعه انهاء الاجراءات في الموانئ وتخفيض تكاليف القطاع اللوجستي. من جانبه تحدث حسان سحيباني عن مبادرات الهيئة العامة للجمارك خلال هذه الفترة وأبرزها تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، لمدة 30 يوما، من تاريخ الفسح عبر مسار الضمان البنكي والموافقة على الإقرار المؤسسي (الالتزام المستندي)، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة من خلال توفير السيولة المالية، وقد بدأ تطبيق المبادرة من 22/مارس وحتى 22/يونيو، وقد بلغت قيمتها 443 مليون ريال، وسيتم الاعلان عن الأثر المالي بعد انتهاء المبادرة حيث بإمكان المستوردين من استخدام الضمان أكثر من مرة. وذكر بأن الهيئة العامة للجمارك قامت بالعديد من المبادرات التي تهدف تيسير إجراءات التخليص الجمركي لشركات النقل البحري من قبيل السماح بمسافنة البضائع الممنوعة في الموانئ، والغاء متطلب موافقة الجمارك وحرس الحدود، وموافقة وزارة الصحة لإصدار تصريح مغادرة السفينة واقامت ورشة عمل عن بعد لتوعية المستثمرين بذلك. ولفت إلى ان الهيئة نظمت 16 دورة تدريبية ضمن البرنامج التثقيفي لدى الهيئة تعريف المخلصين الجمركيين بآلية التخليص الجمركي والبعد عن الحالة الورقية السابقة وقال مهند المطيري (الشركة لشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا/ تبادل )”، ان منصة ” فسح ” تقدم الكثير من الخدمات و منها تنفيذ المبادرات التي اطلقت من قبل “الموانئ” و “الجمارك” خلال جائحة كورونا لاستمرارية الاعمال، مشيرا الى ان ابرز الخدمات التي دعمت استمرارية الاعمال في الفترة الماضية تمثلت في خدمة “فسح بي” التي ساهمت في دعم مبادرة الموانئ للتحول الالكتروني لعملية تبادل المدفوعات الخاصة بالفواتير بالوكلاء و المشغلين و تسهيل عملية الدفع الالكتروني، فضلا عن اطلاق خدمة “مواعيد الشاحنات” التي سهلت بعض الإجراءات المستندية في عملية الدخول، مضيفا، ان المبادرات التي اطلقت “الجمارك” ساهمت في ربط المشغلين في إدارة العمليات الجمركية الكترونيا مع مشغلي الميناء لتقليص الممارسات الورقية و تسريع الاعمال و تسريع فسح الشحنات خلال الفترة الماضية.
