“الصحة” تبدأ في إحالة الممارسين الصحيين غير المرخصين لهيئة التحقيق والادعاء العام

ضمن خطوات إتخذتها الصحة مؤخراً لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية فقد أعلنت الصحة عن إتفاقها مع هيئة التحقيق والإدعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق و الإدعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل إختصاصات الجهات و اللجان المتعلقة بالتحقيق و الإدعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق و الإدعاء العام .
وأوضح المتحدث الرسمي للصحة الأستاذ مشعل الربيعان أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة والذين يرتكبون عدد من المخالفات التي نص عليها النظام ومنها على سبيل المثال مزاولة المهن الصحية دون ترخيص وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وإستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الإعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة. أو إنتحل لنفسه لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.
وأكد الربيعان أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية والتي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء ، أخصائيون ، تمريض ) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يأهله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، او غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.
‏‎واكدت الصحة على كافة الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقييد بالرخص النظامية والتاهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية والحرص صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور إهتمامهم مع الإلتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
والجدير بالذكر أن الوزارة أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع العام والخاص.حيث تم خلال العام الماضي القيام بزيارة (21899) منشأة صحية خاصة ، حيث أغلقت الصحة (908) منشآت منها (3) مستشفيات و(358) مستوصف ومجمع و(191) صيدلية و(256) منشأة صحية أخرى ، كما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (1251) قرار ، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة (1532) قرار شملت (95) مستشفى و(594) مستوصف ومجمع و(581) صيدلية و(262) مؤسسة صحية أخرى .