مؤسسة النقد تطلق خدمة “حساب سداد” للدفع الالكتروني

ابريل 2016 م واس
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي متمثلة في نظام سداد للمدفوعات اليوم بحضور معالي المحافظ الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، خدمة جديدة بمسمى “حساب سداد” توفر خيار دفع آمن وإلكتروني للتجار والمستهلكين عبر الإنترنت من دون الحاجة للبطاقات أو النقد، وتعمل الخدمة على الخصم مباشرة من حساب سداد للمستهلك المخصص للتجارة الإلكترونية وإيداعه في حساب التاجر.
وأوضح الدكتور المبارك خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة أن “خدمة سداد” ستعمل بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني من حيث التوجه للاقتصاد الرقمي وما يوفره من كفاءة اقتصادية ومكاسب متنوعة منها تهيئة البيئة اللازمة للتجارة الرقمية ومساندة الأعمال الصغيرة المعتمدة على الإنترنت بما يتوافق مع التوجه العام للدولة المتمثل في برنامج التحول الوطني ورؤية مؤسسة النقد التي تطمح إلى المساهمة في التحول إلى مجتمع يقوم بتعاملاته المالية رقمياً ويستخدم النقد بشكل أقل.
وقال : إن مؤسسة النقد قامت من خلال نظام سداد ببناء منصة مركزية تجمع البنوك والمتاجر كخطوة رئيسية تسعى إلى ميكنة خيارات الدفع، وهذا المنحى يشمل أفكاراً مبتكرة لزيادة الدفع الرقمي في المملكة.
وأكد معالي المحافظ أن البنوك التي ارتبطت بالخدمة حالياً هي البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني “ساب”، وبنك الجزيرة، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار.
وأشار إلى أن نظام سداد للمدفوعات الذي يقدم خدمات تسديد الفواتير حالياً يدخل مرحلة جديدة بتقديم الحلول المبتكرة لخدمة التجارة الإلكترونية، فحساب سداد سيكون الحساب الأساسي لتسديد المشتريات عبر الإنترنت محلياً وسيكون منصة مرنة لتقديم أفكار متنوعة في المستقبل، وهذا الحساب يمكن فتحه بسهولة في أي من البنوك الأعضاء عبر الخدمات الإلكترونية لهذه المصارف، فعند التسجيل يحصل المستخدم على “اسم مستخدم” وكلمة مرور” يستخدمها للتسوق عبر المتاجر الأعضاء.
وتوقع الدكتور المبارك أن يتسارع ربط المتاجر عبر الآلية التي تم تطويرها بإدخال مفهوم مزودي الخدمات في آلية التفعيل، وهي نُظم محلية تقدم خدمة الدفع عبر حساب سداد للمتاجر لتسهيل قبول “سداد” كأداة دفع فورية وآمنة. وسيتم تدشين معرض خاص بمقدمي الخدمات الأسبوع القادم.
وأكد أن خدمة ” حساب سداد” ستعمل على تنشيط وتفعيل سوق التجارة الرقمية بشكل كبير بحيث تسهل على المتاجر إتمام وتحصيل مدفوعاتها بشكل آمن وميسر، مع تجنب التحويل البنكي أو الدفع عند الاستلام وما يصاحب ذلك من تأخير وصعوبات.