الكونغرس يمدد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لعشرة أشهر

مدَّد الكونغرس الأمريكي (مجلس النواب) في جلسته التي عقدها مساء الاثنين العمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب (قانون باتريوت)، والذي كان الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قد أقرَّه في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001.
وقد أُقر مشروع تمديد العمل بالقانون، الذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الجاري، بأغلبية 275 صوتا ومعارضة 144 صوتا لقرار التمديد.
وكان المجلس، الذي يشكِّل الجمهوريون الغالبية فيه، قد فشل في جلسة الثلاثاء الماضي بالتوصل إلى إقرار المشروع، وذلك نتيجة عدم حصوله على تأييد غالبية ثلثي الأعضاء اللازمة لتمريره.
وقد جرت الموافقة على تمديد العمل بالقانون حتى الثامن من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، رغم أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت تطالب بتمديده حتى عام 2013.
إلاَّ أن البيت الأبيض أصدر بيانا في وقت سابق أكد فيه أنه "لن يعترض" على قرار المجلس بشأن مشروع القانون، أيَّا كانت النتيجة.
وسيتعيَّن على مجلس الشيوخ الآن الإسراع بالتصويت على القانون بغرض إقراره ورفعه مشروعه النهائي إلى الرئيس أوباما لتصديقه قبل أن ينتهي مفعول بالصيغة الحالية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
يذكر أن العضو الجمهوري لامار سميث، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، ساعد بحشد التأييد لصالح تمديد العمل بقانون باتريوت.
وقال سميث: "لقد تم إحباط العديد من المحاولات لشن هجمات إرهابية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بفضل أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية التي يتيحها قانون باتريوت وقوانين الأمن القومي الأخرى".
عقبات
يُشار إلى أن مشروع التمديد للقانون كان واجه عقبات عدة بسبب اعتراض النواب على "السلطات الاستثنائية" التي يمنحها لهيئات وقوات الأمن.
وسيواجه مشروع القرار تحديا آخر لدى طرحه للنقاش أمام مجلس الشيوخ، إذ سيسعى الجمهوريون، وهم يشكِّلون أقلية في المجلس، إلى الحصول على تمديد دائم له، بينما لا يؤيدهم زملاؤهم الديمقراطيون بذلك.
وكان الكونجرس قد أقر في شهر يوليو/تموز من عام 2007 صيغة معدَّلة من القانون تضمنت العديد من توصيات لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.
ويتيح القانون للسلطات الأمنية فحص كل الشحنات المنقولة على متن طائرات الركاب وسفن الشحن فحصا دقيقا وشاملا.
ميزانيات ومنح
كما يتيح أيضا رصد ميزانيات كبيرة لصالح الأمن الداخلي، ويسمح بتخصيص منح مالية للحكومات المحلية وحكومات الولايات من أجل ضمان التنسيق في العمل والاتصال بين خدمات الطوارئ.
وكانت لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر 2001 قد نشرت تقريرها النهائي في عام 2004 بعد الاستماع لشهادات أكثر من 1000 شخص، وفحص الكثير من الوثائق المصنفة على أنها سرِّية.
وقد توصلت اللجنة في حينها إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الأمريكية "قد فشلت في توفير الحماية للشعب الأمريكي من الهجمات".