مجلس النواب الأميركي يعرقل تمديد قانون مكافحة الارهاب

واشنطن - أ ف ب - عرقل مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتمديد العمل حتى عام 2013 بقانون «باتريوت اكت» لمكافحة الارهاب الذي وضعته ادارة الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 لملاحقة المشبوهين بالارهاب، ووافق على تمديده 9 شهور فقط حتى الثامن من كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وأيدّ 277 نائباً تمديد القانون وعارضه 148، ما افقده غالبية الثلثين لإقراره، في ظل الحاجة الى 15 صوتاً اضافياً على الاقل.
وعلى رغم ان التمديد حتى كانون الاول المقبل لا يتطابق مع رغبات البيت الابيض، لكن الرئاسة الاميركية اعلنت انها «لن تعترض» على مشروع القانون الذي واجه اعتراضات قوية بسبب السلطات الاستثنائية التي منحها لقوات الأمن.
وكان رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري مايك روجرز ساند تمديد القانون لفترة قصيرة، وقال: «من واجبنا ان نبحث في الاجراءات بالكامل بدلاً من ان نشارك في تمديد طويل الأمد»، آملاً باستخدام الشهور التسعة المقبلة لبحث «تمديد دائم» للقانون الذي يسمح بعمليات تسجيل واسعة للمكالمات الهاتفية، وملاحقة مشبوهين أجانب يخططون في شكل منفرد لشن هجمات، والاطلاع على سجلات لشركات.
ودأب الجمهوريون على انتقاد طريقة تعامل الادارة الديموقراطية مع قضايا الارهاب، لكنهم عبروا على غرار الادارة اخيراً عن قلقهم من التهديدات المنفردة، خصوصاً ان الشهور القليلة الماضية شهدت كشف مؤامرات ارهابية كثيرة تورط فيها أفراد يعملون وحدهم.
ويبدو ان النقاشات في مجلس الشيوخ ستكون معقدة ايضاً، لأن مشاريع قوانين كثيرة تتنافس، علماً ان الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسعون الى تمديد دائم لهذا القانون، لكنهم اقلية خلافاً لزملائهم في مجلس النواب.
وحض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية المشرعين على تبني تشريعات تضمن عدم تجسس السلطات بطريقة غير مشروعة على مواطنين ابرياء.