أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا، أن ملكية العقار تثبت باسم المالك الأخير بعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية، عند انتقال ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام، وتحقق القاضي من ذلك، فيحل المالك الأخير محل المنهي. وأكد رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب، أن القرار يأتي بعد المناقشة والتأمل والاطلاع على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية، ومراعاة للمصلحة، لمعالجة آلية إجراءات طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام. من جهة أخرى كشفت مصادر أن المحاكم أصدرت أوامر قضائية بإيقاف الإفراغ لصكوك في مواقع مختلفة وبمساحات شاسعة تزيد على 23 مليون متر مربع، بسبب دعاوى ونزاعات وتداخل ملكيات وحجج استحكام قديمة تم الطعن عليها، وما زالت منظورة أمام القضاء. وبينت المصادر أن لجان فحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة التابعة لكتابات العدل، أجازت مساحات أراض تزيد على 40 مليون متر مربع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحفظت على 15 مليون متر مربع رُفعت لمحاكم الإستئناف، فيما تدرس حالياً صكوك على مساحات تقارب 35 مليون متر مربع في مناطق مختلفة، واحتلت جدة النسبة الأعلى في حجج الاستحكام ذات المساحات الكبيرة. وأوضحت أن عدداً من كتابات العدل رصدت صكوكاً على مساحات كبيرة صدرت بإجراءات مخالفة، ورصدت عدد من محاكم الدرجة الأولى صكوكاً صدرت منذ سنوات، وخضعت لإجراءات لاحقة من تغيير في المساحات والحدود، ما أثر على سلامة الصك مما يستوجب معالجته أو إلغاؤه. إلى ذلك تنظر محاكم الاستئاف في عدد من المناطق في سلامة الإجراءات الشرعية الخاصة بعدد من الصكوك وحجج الاستحكام ذات المساحات الشاسعة التي أُحيلت إليها من المحاكم للنظر في معالجة بعض الجزئيات أو إلغاء تلك الحجج والصكوك إذا تبين استخراجها بطرق مخالفة. وتدرس لجنة فحص الصكوك في جدة حاليا صكوكا على مخططات عدة منها مخططان على مساحة تقارب 20 مليون متر مربع جار استكمال الإجراءات النظامية بشأنهما، ويتوقع الرفع بتوصية بإحالة الصك إلى المحكمة المختصة لدراسة الصك بسبب ملاحظات تم رصدها. وأشارت المصادر إلى أن المحاكم المختصة وكتابات العدل تعملان سوياً على تصحيح ومعالجة عدد من الصكوك المنقوضة أو غير المكتملة وتحويلها من صكوك يدوية إلى إلكترونية بعد أن تم إفراغ أجزاء من مساحات هذه الأراضي.
