لجنة فحص الصكوك تتحفظ على 47 مليون م2 بجدة

كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» عن تحفظ لجنة فحص وتدقيق الصكوك في كتابة عدل الأولى بجدة خلال السنوات الثلاث الماضية، على صكوك لعدة مخططات منها مخطط كبير بمساحة 22 مليون متر مربع، ومواقع أخرى بمساحات شاسعة تزيد على 25 مليون مترا مربعا، فيما أجازت عددا كبيرا من الصكوك محل التدقيق بمساحات تزيد على 100 مليون متر مربع، في مناطق متفرقة بمحافظة جدة، منها ما تم تصحيحة ومعالجته.
وأبلغت المصادر «عكاظ» بأن الصكوك التي تم تصحيحها ومعالجتها من قبل وزارة العدل شملت الصكوك المنقوضة أو غير المكتملة وتم إفراغ أجزاء من تلك المساحات وتحويل صكوكها إلى إلكترونية.
وقالت المصادر أن اللجنة تدرس حاليا صكوكا على مخططات عدة منها مخطط كبير بمساحة 22 مليون متر مربع جار استكمال الإجراءات النظامية بشأنه، ويتوقع رفع توصية بإحالة صكه إلى المحكمة المختصة لدراسته بسبب ملاحظات تم رصدها.
وأوضحت أن كتابة العدل رفعت مرئيات وتوصيات لجنة فحص الصكوك إلى وزارة العدل للمطالبة بإحالة الإجراء إلى المحكمة العليا بهدف إبطال صكوك تلك المواقع، وما تفرع منها مؤكدة أن كثيرا من الإجراءات التي تمت على بعض تلك الصكوك شابها الخطأ والتهاون والتقصير في بعضها.
وأفادت المصادر بأن أوامر قضائية صدرت عن المحاكم خلال الأشهر الماضية أوصت بإيقاف الإفراغ في صكوك بمواقع مختلفة وبمساحات شاسعة تزيد على 25 مليون متر مربع، بسبب دعاوى ونزاعات وتداخل ملكيات وحجج استحكام قديمة تم الطعن عليها. وشددت الأوامر الصادرة عن المحاكم على إيقاف التصرف بالإفراغ في صكوك تلك العقارات إلى حين صدور أحكام نهائية بشأن الخصومة حولها.
وقالت المصادر إن القضايا العقارية تستغرق وقتا طويلا في المحاكم نظرا لتشعب المدعين والحاجة إلى الكتابة لوزارة العدل ولكتابات العدل للتحقق من بعض أساسات الصكوك، لافتة إلى أن لجنة فحص وتدقيق الصكوك المشكلة بأمر وزير العدل تنجز مهاما عدة لحفظ الملكيات الخاصة وممتلكات الدولة، وكانت قد كشفت عن تزوير في بعض الصكوك فضلا عن إجراءات مخالفة للنظام تمت لتملك عدة مواقع بطرق مخالفة، حيث ثبت للجنة عدم صحة أساس التملك في تلك المواقع.
يذكر أن عمل لجنة فحص الصكوك التي يرأسها رئيس كتابة عدل جدة الأولى وتضم في عضويتها ثلاثة كتاب عدل من أصحاب الخبرة، يتركز على فحص وتدقيق جميع الصكوك التي تعرض عليها، ذات المساحات الكبيرة أو التي يعتقد أن في إصدارها ما هو مخالف للنظام، وذلك كإجراء احترازي لطمأنة أصحاب الصكوك القديمة التي عليها ملاحظات ولحماية الأراضي العامة للدولة والحق الخاص.