وزارة الصحة تدرس مع البنك الدولي تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين

كدت وزارة الصحة أنها ما تزال تدرس عدة خيارات لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، مع عدد من بيوت الخبرة العالمية سواء البنك الدولي أو منظمات متخصصة في تمويل الخدمات الصحية، وذلك بهدف اختيار أفضلها.
وكما ذكرت "المدينة" في عددها اليوم الأربعاء أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مرغلاني أنه سيتم في غضون الأشهر المقبلة عقد مؤتمر عن التأمين الصحي بشكل عام، وأضاف مرغلاني أن موضوع التأمين الصحي بشكل عام هو قرار صادر من مجلس الوزراء بتطبيق التأمين على غير السعوديين، وتضمن القرار أيضا دراسة مدى نجاحه في هذه المرحلة ومن ثم يتم الرفع بذلك لمجلس الوزراء لمعرفة مدى إمكانية تطبيقه على السعوديين.
وأشار المتحدث الرمس للوزارة أنها تدرس خيارات التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين وحتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد أي خيار منها، وهي جميعها تحت الدراسة، وخلال الأشهر المقبلة سيكون هناك مؤتمر خاص عن التأمين الصحي بشكل عام.
وقال الدكتور مرغلاني : من الضروري أن نعرف أن للتأمين أشكال عديدة منها التأمين التجاري كما هو معمول به في دول أجنبية وغيرها، التأمين التعاوني، وهناك نوع آخر من التأمين يتمثل في إقامة صندوق اجتماعي عن طريق الدولة ويتم تأمين الخدمة على هذا الأساس وفيه خيارات عديدة، إلا الآن الوزارة تدرس مدى أهمية هذه الخيارات التي تضع مصلحة المواطن والمريض أولا وقبل كل شيء.
وأضاف : الوزارة تدرس مدى تحقيق تطلعات ورضا المواطن أولا، خاصة في ما يتعلق بالتأمين الذي يلبي رغباته، على أن يكون فيه نوع من سهولة الوصول إلى الخدمة في وقت سريع، ولو كان أحد الخيارات هو التأمين على المواطنين لابد أن يكون الخيار الأفضل الذي يضع المواطن ومصلحته فوق كل اعتبار، ويحقق العدالة في الاستفادة منه.
وبيّن الدكتور مرغلاني أن مجلس الضمان الصحي التعاوني هو المعني والمختص بالتأمين على غير السعوديين "المقيمين"، أما إقرار تطبيقه على السعوديين فيعود لوزارة الصحة حسب ما وجه به مجلس الوزراء.