قال الدكتور محسن الحازمي عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة ل «المدينة» إن الصورة العامة لمشروع التأمين الالزامي على المواطنين الذي ستنفذه وزارة الصحة لا تزال «هلامية» ولم تتضح معالمها بعد، بالرغم من ان البعض متحمس للمشروع كونه يخدم شريحة كبيرة من افراد المجتمع المحتاجين لتقديم خدمات صحية على اعلى مستوى، في حين ان البعض الاخر غير متحمس له برمته -رافضا الحديث عن غير المتحمسين للمشروع- لأسباب غير واضحة. وعن مبادرة مجلس الشورى في تقديم خدمة لوزارة الصحة، بوضع عدة خطط للمشروع ودراستها من قبل اعضاء اللجنة الصحية بالمجلس، قال: «حتى الان لم ندرس مشروع التأمين الالزامي على المواطنين في مجلس الشورى، والحقيقة أن الموضوع شائك وله جوانب ومتعلقات عديدة». وأضاف: «كان المقام السامي قد وجه بأن يؤجل الموضوع لخمس سنوات على أن تتم دراسته من جميع النواحي، لأن الموضوع يحتاج الى نظام ولائحة تنفيدية، والى دعم وتأمين شركات قادرة على تقديم خدمات مناسبة وتأهيل مستشفيات تقدم الخدمات الصحية على مختلف مستوياتها، ولهذا فإن وجهات النظر الخاصة بالمشروع متباينة وليس لها معالم واضحة، مما يؤمل معه النظر ودراسة تجارب الدول الأخرى والاستفادة من معطياتها. واستشهد د. الحازمي بمشروع صحي سابق تمت مناقشته من قبل اعضاء اللجنة الصحية بالمجلس، ويتم حاليا وضع الخطط الزمنية لتنفيذه خلال خمس سنوات، موضحا «ناقشنا الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في المملكة، وصدرت من مجلس الوزراء الموقر قبل سنتين، وهي من 16 أساسا استراتيجيا ولها اهداف محددة واعمال وآليات تنفيد لضمان تقديم الخدمات الصحية -كما ونوعا- على مستوى مناطق المملكة، وحاليا يقوم مجلس الخدمات الصحية بوضع الخطط الزمنية لتنفيدها خلال خمس سنوات»، اما مشروع التأمين الالزامي على المواطنين وتطبيقه، فهو برمته لدى وزارة الصحة التي تقوم بدراسته ولا تزال صورته هلامية ولم تتضح بعد. من جانبها أكدت وزارة الصحة أنها لا تزال تدرس عدة خيارات لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، وذلك بهدف اختيار أفضلها. وقال مصدر مطلع في الوزارة ل «المدينة»: «إلى الآن الوزارة تدرس مدى أهمية هذه الخيارات التي تضع مصلحة المواطن والمريض أولا، كما تدرس مدى تحقيق تطلعات ورضا المواطن، خاصة في ما يتعلق بالتأمين الذي يلبي رغباته، على أن يكون فيه نوع من سهولة الوصول إلى الخدمة في وقت قياسي، ولو كان أحد الخيارات هو التأمين على المواطنين لابد أن يكون الخيار الأفضل الذي يضع المواطن ومصلحته فوق كل اعتبار، ويحقق العدالة في الاستفادة منه، خاصة وأننا نعرف أن للتأمين أشكالا عديدة كما هو معمول به في دول أجنبية»، مؤكدا ان إقرار تطبيق مشروع التأمين الالزامي على السعوديين يعود للوزارة حسب ما وجه به مجلس الوزراء.
