إضافة 60 كيلو مترا مربعا للنطاق العمراني لمدينة تبوك

قامت أمانة منطقة تبوك، بإعداد الدراسات التخطيطية اللازمة للمنطقة المحاذية للكتلة العمرانية لمدينة تبوك شرقا، والتي تزيد مساحتها عن 60 كيلو مترا مربعا، وتم ضمها للنطاق العمراني بعد موافقة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح أمين المنطقة، المهندس محمد بن عبد الهادي العمري، أنه تم إسناد أعمال التخطيط العمراني وأعمال الخدمات البلدية وأعمال المشروعات والتشييد والبناء، للجهات المختصة بالأمانة، منوها بدعم ومتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، لما تقوم به الأمانة، من جهود في سبيل التوسع في النطاق العمراني لمدينة تبوك.
وعن ضوابط التنمية بهذه المنطقة من الناحية التخطيطية، أوضح المهندس العمري، أنه سيتم افتتاح بلدية فرعية للمنطقة المضافة، للمساعدة في تنمية المنطقة وهي أعمال المراقبة والمتابعة والسيطرة على الوضع على الطبيعة وإيقاف أي أعمال قد تستحدث.
إضافة إلى التنسيق مع فرع وزارة الزراعة بالمنطقة، بالنسبة للأراضي الفضاء والتي تعد أراضي بلدية.
وقال، إنه سيتم البدء في وضع مخطط عام تفصيلي لكامل المنطقة للأوضاع الراهنة والمقترحة لاستعمالات الأراضي في إطار المخطط المحلي لمدينة تبوك، وتم توزيع الخدمات والمرافق وفق المعايير التخطيطية على ثلاثة مراحل يمكن العمل بها وتخطيطها وتقسيم الأراضي وتنميتها وفق الضوابط وشروط النطاق العمراني المعتمد بمدينة تبوك.
وأكد أن أمانة منطقة تبوك، قد وضعت عددا من الاشتراطات العامة للمنطقة المضافة إلى النطاق العمراني، تشمل تحويل الأراضي من زراعي إلى سكني، وعدم السماح بالنشاطات الصناعية والحرفية المقلقة للراحة، داخل المنطقة، ونقل الخدمات الصناعية والحرفية والمستودعات إلى منطقة الخدمات المخصصة لهذا الغرض، وعمل تخطيط للأراضي حسب الاشتراطات التخطيطية المعمول بها، وإيصال الخدمات للمخطط ومن ثم مخاطبة كتابة العدل للإفراغ.
ولفت النظر إلى أنه بالنسبة للمواطنين اللذين يملكون أراضي مجزئة بموجب مبايعات من مكاتب عقارية، عليهم التوقف عن البناء لحين عمل مخططات تهذيبية من قبل مالك المزرعة "وتقديم الخدمات المطلوبة نظاما" والبدء في الإفراغ واعتماد المخطط وامتلاك صك شرعي والحصول على رخصة بناء.
وحول ضوابط واشتراطات تخطيط الأراضي داخل النطاق العمراني للأوضاع القائمة، أكد أمين منطقة تبوك، أنه يتم إلزام أصحاب هذه المخططات "الملاك الأصليين"، والتي تزيد نسبة البناء فيها عن 50 %، بإعداد مخطط تهذيبي وتوفير الخدمات والمرافق الأزمة حسب المعايير التخطيطية والتركيز على توفير أراضي للمرافق العامة "مساجد، مدارس، مركز صحي"، وغيرها من الخدمات، إضافة إلى معالجة مشكلة الشوارع المتقاطعة "التقاطعات الشبكية" المحددة في المخطط المحلي، وإعداد فحص للتربة، والتأكد من سلامة الصك وأصوله التي بني عليها عن طريق المحكمة أو كتابة عدل، وتنفيذ الخدمات المطلوبة بإشراف أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة، وبإشراف مباشر من الأمانة، وأيضا بالنسبة للمواطنين اللذين يملكون أراضي مجزئة بموجب مبايعات من مكاتب عقارية عليهم التوقف عن البناء لحين عمل مخططات تهذيبية من قبل مالك المزرعة، واعتماد المخطط وتقديم الخدمات المطلوبة نظاماً ثم امتلاك صك شرعي.
أما بالنسبة إلى ضوابط واشتراطات تخطيط الأراضي الجديدة أو التي تم بناء أقل من 50%، فأوضح المهندس العمري أنه ينبغي على مالك الأرض تحويل استعمال الأرض من زراعي إلى سكني أو تجاري حسب التعليمات بالمخطط، والتأكد من صحة وسلامة الصك عن طريق المحكمة، وإعداد فحص تربة، وتقديم فكرة تصميمية لتقسيمات الأراضي، واعتماد مبدئي للفكرة من قبل الأمانة، وتنفيذ اشتراطات وضوابط التنمية للمرحلة التي تقع بها الأرض، والاعتماد النهائي للمخطط، وتقديم الخدمات المطلوبة وتحت إشراف الأمانة على الاستشاري المعتمد من قبل الأمانة، ومخاطبة كتابة عدل للإفراغ واستخراج الصكوك، والإفراغ لجميع الخدمات والشوارع طبقا للنظام.
وبالنسبة للمواطنين الذين يملكون أراضي مجزئة بموجب مبايعات من مكاتب عقارية، عليهم التوقف عن البناء لحين عمل مخططات تهذيبية من قبل مالك المزرعة واعتماد المخطط وتقديم الخدمات المطلوبة نظاما والإفراغ لجميع الخدمات والشوارع, ثم امتلاك صك شرعي والحصول على رخصة بناء.