إضافة 60 كيلومتراً للنطاق العمراني في مدينة تبوك

أوضح أمين تبوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أن المساحة الإجمالية للنطاق العمراني المضافة لمدينة تبوك تقدر بأكثر من 60 كيلو متراً مربعاً، مشيراً إلى إسناد أعمال التخطيط العمراني وأعمال الخدمات البلدية وأعمال المشاريع والتشييد والبناء للجهات المختصة بالأمانة.
وعن ضوابط التنمية بهذه المنطقة من الناحية التخطيطية بيّن المهندس العمري أنه سيتم افتتاح بلدية فرعية للمنطقة المضافة للمساعدة في تنمية المنطقة وهي أعمال المراقبة والمتابعة والسيطرة على الوضع على الطبيعة وإيقاف أي أعمال قد تستحدث، إضافة إلى التنسيق مع فرع وزارة الزراعة بالمنطقة بالنسبة للأراضي الفضاء التي تعد أراضي بلدية.
وقال إنه سيتم البدء في وضع مخطط عام تفصيلي لكامل المنطقة للأوضاع الراهنة والمقترحة لاستعمالات الأراضي في إطار المخطط المحلي لمدينة تبوك وتم توزيع الخدمات والمرافق وفق المعايير التخطيطية على 3 مراحل يمكن العمل بها وتخطيطها وتقسيم الأراضي وتنميتها وفق الضوابط وشروط النطاق العمراني المعتمد بمدينة تبوك.
وأكد أن أمانة تبوك وضعت عدداً من الاشتراطات العامة للمنطقة المضافة إلى النطاق العمراني تشمل تحويل الأراضي من زراعي إلى سكني، وعدم السماح بالنشاطات الصناعية والحرفية المقلقة للراحة داخل المنطقة، ونقل الخدمات الصناعية والحرفية والمستودعات إلى منطقة الخدمات المخصصة لهذا الغرض، وعمل تخطيط للأراضي حسب الاشتراطات التخطيطية المعمول بها، وإيصال الخدمات للمخطط ومن ثم مخاطبة كتابة العدل للإفراغ.
ولفت إلى أنه بالنسبة للمواطنين الذين يملكون أراضي مجزئة بموجب مبايعات من مكاتب عقارية عليهم التوقف عن البناء لحين عمل مخططات تهذيبية من قبل مالك المزرعة (وتقديم الخدمات المطلوبة نظاماً) والبدء في الإفراغ واعتماد المخطط وامتلاك صك شرعي والحصول على رخصة بناء.
وقامت أمانة منطقة تبوك بإعداد الدراسات التخطيطية اللازمة للمنطقة المحاذية للكتلة العمرانية لمدينة تبوك شرقاً، التي تم ضمها للنطاق العمراني بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب.