البرلمان العراقي يصادق على تشكيلة غير مكتملة ضمت 3 نواب للمالكي

صوت البرلمان العراقي بالإجماع على جزء من التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة في جلسته التي عقدت في العاصمة بغداد أمس، والتي قدمها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الاثنين الماضي. وضمت الحكومة المالكي رئيسا وثلاثة نواب هم روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني وصالح المطلك. واحتفظ هوشيار زيباري عن التحالف الكردستاني بحقيبة الخارجية، ورافع العيساوي (المالية)، ومحمد تميم (التربية)، وعبد الكريم السامرائي (العلوم والتكنلوجيا)، وعز الدين الدولة (الزراعة)، ومحمد علاوي (الاتصالات)، وأحمد ناصر دلي (الصناعة)، وجميعهم من القائمة العراقية. ومن التحالف الوطني علي الأديب (التعليم العالي)، وعبد الكريم لعيبي (النفط)، ونصار الربيعي (العمل والشؤون الاجتماعية)، وهادي العامري (النقل)، وجاسم محمد جعفر (الرياضة والشباب)، وحسن الشمري (العدل)، وحسن الساري (الأهوار)، ومن تحالف الوسط حصل سعدون الدليمي على وزارة الثقافة .
في غضون ذلك شكك أعضاء في الائتلاف الوطني العراقي المتحالف مع دولة القانون بإمكانية نجاح حكومة المالكي الجديدة، نظرا لإصرار الكتل النيابية على فرض مرشحيها لشغل المناصب الوزارية،محذرين من تكرار الأخطاء التي رافقت أداء الحكومة السابقة. وقال عضو الائتلاف عن منظمة بدر محمد البياتي "اختارت الكتل مرشحيها والأمر ليس بيد المالكي، ولا نستطيع القول إن الحكومة ستنجح، أوستفشل إذا خضع الوزراء لكتلهم كما حصل في السابق".
واستبعد عضو الائتلاف عن تيار الإصلاح مؤيد العبيدي التخلص من المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة. أما عضو كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في الائتلاف بهاء الأعرجي فأبدى استياءه من قبول المالكي مرشحين غير مؤهلين. وقبل تصويت البرلمان على التشكيلة الوزارية أعلنت كتلة تغيير الكردستانية انسحابها من الحكومة متهمة الحزبين الكرديين الرئيسيين بزعامة جلال الطالباني ومسعود البارزاني وكذلك المالكي بالوقوف ضد مطالبها في الحصول على حقيبتين وزاريتين أصبحتا من حصة التحالف الكردستاني.
من جانبه وصف القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني الحكومة الجديدة بأنها "ولدت مأزومة". وقال ل"الوطن" إن الحكومة "ولدت في ظل أزمة ولم تفك عقدها حتى الآن، فالكرد مازالوا يحتجون على الموازنة، وهذا الأمر يشكل عقدة مفصلية في تحقيق الانسجام الحكومي، وكذلك الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا".