300 مليون ريال قروض متعثرة للصندوق الصناعي

كشف مسئول في صندوق التنمية الصناعية، عن أن إجمالي قيمة القروض المتعثرة لدى الصندوق بلغ نحو 300 مليون ريال، تمثل 1 %، من إجمالي القروض البالغة 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2013م، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة جار تحصيلها واستردادها.
وأوضح عادل السحيمي، مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية، على هامش المنتدى العربي الهنغاري، أن بعض المدن الصناعية تعاني من البنى التحتية وقال لا يحضرني عدد تلك المدن.
وحول ضمانات استرداد قروض الصندوق من المقترضين ونسبة تعثرها قال السحيمي، إن الصندوق يحرص على دراسة المشاريع بطريقة تفصيلية ومهنية احترافية، حيث يتم التأكد من جدوى المشروع قبل اعتماده، موضحا أنه في حال اعتماد تلك المشاريع يتم أيضا عمل حساب المخاطرة الموجودة في هذه المشاريع وأخذ الضمانات الكافية التي تضمن للصندوق استرداد قروضه.
مشيرا إلى أن دور الصندوق تنموي وليس تجاريا، وبالتالي يقبل بعض المخاطر في المشاريع ويدخل في مشاريع تحتوي على المخاطرة نسبيا وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمرين في حال التعثر لأنها مشاريع قد تواجه مشكلات أثناء التشغيل، ويقوم الصندوق بتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية والإدارية، التي تمكن أصحاب المشاريع من وضع الحلول لإعادة مسار هذه المشاريع إلى الطريق الصحيح.
وحول تصدر قطاع البتروكيماويات لقروض الصندوق الصناعي، أوضح أن طبيعة عمل الصندوق تتوقف على الطلبات التي ترد إليه, سواء في قطاع البتروكيماويات, أو المجالات الهندسية، أو الصناعية الأخرى، وأفاد بأن تلك القطاعات يقوم الصندوق بتقييمها حسب جدواها الاقتصادي، وطالما تلك الجدوى موجودة فإن الصندوق يدعم هذه الصناعات، مشيرا إلى أن الصندوق وافق على أكثر من 140 قرضا، بلغت التزاماتها أكثر من سبعة مليارات ريال.
وقال السحيمي، لاحظنا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من الأزمة المالية، أن هناك زيادة في القروض والقاعة الصناعية، ونتوقع الزيادة في طلبات القروض المقدمة للصندوق في السنوات المقبلة خاصة مع تركيز الصندوق على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء إدارات وأقسام خاصة بها.
وأكد السحيمي، أن الصندوق على استعداد لمواجهة الزيادة في المدن الصناعية في المملكة، وسيكون قادر على تلبية الطلب، طالما البنية التحتية له قوية، من خلال سياسات مرسومة من 40 سنة، مشيرا إلى حاجة الصندوق إلى التوسع لمواجهة النمو في المدن الصناعية, ومع ذلك لن يكون هذا الأمر العقبة في تمويل تلك المدن.