بيان شيخ الأزهر حول أحداث الحرس الجمهوري

طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة إجراء تحقيق عادل في الدماء التي سالت يوم أمس الاثنين، أمام دار الحرس الجمهوري، وإعلان نتائج التحقيق على جماهير الشعب المصري، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال يومين على الأقل، وألا تزيد الفترة الانتقالية عن ستة أشهر.
وأعلن شيخ الأزهر، في بيان وجهه إلى الشعب المصري، أنه قد يعتكف في منزله حتى يتحمل كل فرد مسئوليته لوقف نزيف الدم المصري، مطالبا بتشكيل لجنة مصالحة خلال يومين.
وقال الطيب في بيانه، نستنكر وندين ما حدث فجر اليوم أمام دار الحرس الجمهوري، يجب تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية الكاملة بين أبناء الشعب المصري، والإعلان العاجل عن الفترة الانتقالية، ويجب ألا تطول الفترة الانتقالية عن ستة أشهر.
وطالب شيخ الأزهر، جميع الوسائل الإعلامية بالمصالحة والتكاتف، وإبعاد كل ما يؤدى للفتنة، وناشد فضيلة الإمام إتاحة الفرصة إلى المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الأحداث، مؤكدا على واجب الدولة في حماية المتظاهرين، داعيا كل الأطراف على كل الساحة لتحكيم العقل والوقف الفوري التي تؤدى إلى إراقة الدماء.
وأعلن في ختام بيانه للأمة عن اعتكافه في منزله حتى يتحمل الجميع مسئولية عن تلك الأحداث، ووقف نزيف الدم.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة الإمام الأكبر: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
شعب مصر العريق بعد استنكارانا وإدانتنا وتألم قلوبنا لهذه الدماء التي سالت فجر اليوم، فإن الأزهر الشريف يعزى أسر الشهداء، ويواسى الجرحى والمصابين من أبناء مصر، ويصارح القائمين على أمور هذا الوطن بالآتي: فتح تحقيق عاجل لكل الدماء التي سالت وإعلان النتائج أولا بأول على الشعب المصري حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة.
تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر، حفاظا على الدماء، وإعطاؤها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصى أحدا من أبناء الوطن، فالوطن ليس ملكا لأحد وهو يسع الجميع.
الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية، والتى ينبغي أن لا تزيد عن ستة أشهر، والإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود الذي يحقق "وحدة المصريين وحقن دمائهم"، وهو الأمر الذي من أجله شاركتُ في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية.
يهيب الأزهر الشريف، بجميع وسائل الإعلام المختلفة، ضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل، وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يؤججه.
ويطالب الأزهر الشريف بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين، وإتاحة الفرصة لهم أن يعودوا إلى حياتهم العادية آمنين مطمئنين، كما يؤكد على واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم.