غالبية قروض السعوديين "استهلاكية" ولا تفيد الاقتصاد

قدّر خبيران اقتصاديان حجم القروض الاستهلاكية في السعودية بنحو 80 في المائة من محفظة قروض الأفراد من المصارف المحلية.
ووصف الخبيران ذلك بأنه "خلل كبير" في توزيع المحفظة، ويؤثر سلباً في المجتمع، لأن تلك القروض لا تفيد الاقتصاد ولا توجه إلى الإنتاج، وحذرا من مخاطر مكاتب منتشرة في أنحاء المملكة بشكل لافت تقدم قروضاً مختلفة وبفوائد مرتفعة وتقوم بشراء المديونيات.
فقد قال الاقتصادي المصرفي فضل بن سعد البوعينين إن المصارف تتعامل بحذر مع نسبة القروض إلى الودائع لثلاثة أسباب رئيسة، أولها أنها تعتمد على هذه النسبة لقياس قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، والثاني أهميتها في قياس حجم المخاطر الكلية على أساس أن عملية الإقراض لا تخلو من المخاطر غير المتوقعة، فكلما زاد حجم الإقراض إلى الودائع كانت المخاطر أكبر من جوانب مختلفة.
وأضاف أن السبب الثالث وهو الأهم، يتمثل في أن المصارف تحاول جاهدة تطبيق معايير مؤسسة النقد، وهي معايير صارمة لا يُسمح بتجاوزها إلا في نطاقات ضيقة وبإشراف وتفويض من المؤسسة.
في حين أكد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف سالم باعجاجة أن معظم القروض التي تقدمها المصارف في الوقت الحاضر موجهة للأفراد ومركزة في تمويل الجانب العقاري مثل شراء منزل أو أرض، خصوصاً في ظل أزمة السكن التي تشهدها المملكة منذ أعوام.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد تفرض رقابة على المصارف المحلية بحيث لا تتجاوز نسبة القروض حجم الودائع، إلا أن هناك تجاوزات من بعض المصارف، وتحذر "ساما" دائماً من هذا التوجه وتبين خطورة ذلك، خصوصاً ما يتعلق بقروض الأفراد.
وقال "شاهدنا ما حدث أيام طفرة الأسهم من تسابق المصارف على إقراض الأفراد للدخول في السوق ثم ما حدث بعد ذلك من انهيار السوق وتعثر الكثير من الأفراد في تسديد تلك القروض".