اقتصاديون ل « الرياض »: رفع احتياطيات المصارف قد يجبرها على رفع فوائد الإقراض

رجح اقتصاديون رفع المصارف السعودية نسبة فائدة الإقراض في حال رفع مستويات الاحتياطيات المالية المصرفية وفق سياسة مؤسسة النقد السعودي التي نجحت في المحافظة على مستوى الأمان لدى المصارف السعودية لوجود احتياطيات مناسبة لمواجهة أي ظروف مستقبلية، معتبرين الإجراءات الآمنة التي تتخذها "ساما" برفع الاحتياطيات لدى المصارف. واضافوا ل"الرياض" أن مؤسسة النقد تعمل على ضبط الاقتصاد السعودي وتتخذ إجراءات خاصة مسبقة لمواجهة أي ظروف مستقبلية مما جعل اتفاقية بازل 3 تدعم الأمان في كافة المصارف السعودية المتميزة مقارنة بغيرها من المصارف الأجنبية التي عانت من التوسع في الإقراض.
وقال استاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة ان مؤسسة النقد العربي السعودي لديها نسبة ممتازة من الاحتياطيات وتغطي الاحتياجات اللازمة لجميع المصارف, مشيراً إلى أن مؤسسة النقد تعمل على ضبط الاقتصاد السعودي وتتخذ إجراءات خاصة مسبقة لمواجهة أي ظروف مستقبلية.
وأكد باعجاجة أن نسبة الاحتياطيات التي تفرضها مؤسسة النقد حالياً مناسبة جداً وتبعث على التفاؤل ولكون المؤسسة سريعة التدخل لمعالجة وضع أي مصرف في حال طلبه للسيولة، مشيراً إلى أن اتفاقيات بازل 3 تدعم الأمان في كافة المصارف السعودية المتميزة مقارنة بغيرها من المصارف الأجنبية التي عانت من التوسع في الإقراض فيما المصارف السعودية تلتزم بمعايير متحفظة أكثر من غيرها ساعدتها في الخروج من الأزمات التي وقعت فيها مصارف عالمية.
د.صلاح الشلهوب
من جهته أكد مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الاسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صلاح الشلهوب أن المصارف السعودية تمتاز بالأمان لتوفر الاحتياطيات اللازمة ومستوى عال من الودائع جنبها الدخول في إشكاليات الاقتراض التي أثرت سلباً على المصارف العالمية. وأضاف الشلهوب أن رفع الاحتياطيات قد يكون له وفق اتفاقيات بازل 3 جوانب إيجابية متعددة مثل الاستعداد المبكر والحفاظ على أموال المودعين، إلا أنه قد يؤثر سلباً على مستوى حجم الإقراض أو نسب الفوائد، حيث يتطلب الوضع الاقتصادي توفير السيولة للأسواق، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في الأسواق العالمية يختلف عنه في المملكة من حيث توفر السيولة وحجم الإنفاق الحكومي العالي مقابل شح سيولة في الأسواق الاوروبية والأمريكية.
وأوضح الشلهوب أن عمليات الإقراض ستتطلب إجراءات أكثر تحفظا في المستقبل، بالإضافة إلى رفع نسب الفائدة، لافتاً إلى أن سياسة الدولة الحالية تتجة للتوسع في بناء المساكن وأن إقراض المصارف عامل مهم للتوسع في تمويل الإسكان مما قد يرفع كلفة التمويل لأن سيولة الاستثمار والإقراض ستصبح محدودة.
وشدد الشلهوب على أن الوضع في السعودية لا يقارن بغيره في دول العالم التي اجتاحتها الازمات فهو مطمئن للغاية والمصارف في وضع صحي وتملك سيولة نقدية عالية واحتياطيات مناسبة.
د. محمد دردير
وفي نفس السياق قال المستشار المالي الدكتور محمد دردير ان مؤسسة النقد العربي السعودي تحتفظ بنسبة احتياطي مناسبة، كما أن الحاجة ملحة في الوقت الرهن لرفع الاحتياطيات لأن وضع كافة المصارف الكبرى مطمئن, مشيراً الى أن وجود نسب الإقراض في محافظ المصارف السعودية يعتبر في النطاق المعتدل. وأضاف دردير أن مؤسسة النقد تراعي برفع الاحتياطيات التوجهات العالمية وتوزان جميع المؤثرات الاقتصادية على رأسها تغير أسعار العملات وحالة الاقتصاد العالمي وحركة السيولة، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد تحاول أن تكون متناغمة مع المتطلبات الاقتصادية. وأوضح دردير أن الإجراءات الاحترازية قد تدفع المصارف لرفع فائدة القروض ما بين 25% إلى 50% مما يعني زيادة في كلفة التمويل للقطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة, مبيناً أن نسبة فائدة الإقراض في المصارف السعودية في الوضع الحالي تتراوح بين 3.5% الى 4% لدعم تحريك السيولة في الاقتصاد المحلي.