غرفة جدة: زيادة رخص العمل تكبد كل عائلة 8 آلاف سنوياً

كشفت ورشة عمل نظمتها اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر امس (الثلاثاء) أن كل عائلة سعودية ستتكبد خسائر تصل إلى (8) آلاف ريال سنوياً، بسبب قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل (2400) ريال سنوياً، نتيجة تحرك العديد من التجار إلى زيادة الأسعار والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية الجديدة.
وأكدت الورشة التي ترأسها مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي وبحضور رؤساء وممثلي اللجان القطاعية، أن لجنة المكاتب الاستشارية برئاسة سعيد درديري تتولى تجهيز دراسة رقمية دقيقة لتوضيح الخسائر التي تتكبدها عدد من القطاعات من جراء القرار الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه من أول محرم الماضي، وستتولى الغرفة بدورها رفعها إلى الجهات المختصة على أمل إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه على الكثير من الجهات المتضررة.
وقال المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية خلال الورشة: الحسابات الرقمية تؤكد أن زيادة رخص العمل تصل إلى (19) مليار ريال سنوياً، وكما هو معروف سيقوم التجار بتحميل هذا المبلغ كاملاً على المستهلك من خلال رفع الأسعار والخدمات، لاسيما أن الأسعار زادت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من (10%) إلى (20%).
ولو افترضنا أن العائلات السعودية التي يصل عددها إلى (2.4) مليون عائلة ستدفع الزيادة, فهذا معناه أن كل أسرة ستتكبد (8) آلاف ريال سنوياً. وهي أعباء معيشية جديدة على المواطن السعودي لم تضعها وزارة العمل في حساباتها عندما طبقت القرار وكانت تبحث فقط عن تدبير المبالغ التي تدفعها للمسجلين في (حافز).
من جانبه أكد مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي أن غرفة جدة تحركت على صعيد اللجان القطاعية من أجل رصد جميع الأضرار المترتبة على القرار، عقب استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وفد مجلس الغرف السعودية، وبعد أن تم نقل الصورة كاملة للمقام السامي، وسترفع غرفة جدة بالتعاون مع بقية الغرف قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات.
وأكد حكمي أن دور الغرفة يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، مشيراً أن شكوى جماعية من التجار والصناع ومجتمع الأعمال على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية.