لم نخذل أصحاب الأعمال وسنتصدى لزيادة تكلفة العمالة

وفد من غرفة جدة ينقل الصورة كاملة للمقام السامي.. كامل ل عكاظ :

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل أن الغرفة ستواصل التصدي وبكل الوسائل النظامية، لقرار زيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل إلى 2400 ريال سنويا. وقال ل«عكاظ» خلال مؤتمر صحفي في الغرفة أمس، إنه تم تكليف مركز جدة للقانون والتحكيم بإعداد قائمة بالمخالفات النظامية الموجودة في القرار للرفع بها إلى ولاة الأمر، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في ظل إجماع أصحاب الأعمال على رفضهم الكامل للقرار، مشيرا إلى أن الاتصالات التي جرت بينه وبين وزير العمل كانت بعد صدور قرار وزارة العمل والهدف منها ثني الوزارة عن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن غرفة جدة شكلت بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية وفدا سينقل الصورة كاملة للمقام السامي، كما أنها سترفع قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه مختلف القطاعات في حال الإصرار على تطبيق القرار. مشيرا إلى أن الغرفة خاطبت المسؤولين حول أضرار القرار على المواطن في الدرجة الأولى، لافتا إلى أن غرفة جدة ليست ضد وزارة العمل بل تعمل معها في قارب واحد، مشددا على أن دورها يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، وهذه النوعية من القرارات ستضر بصغار المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك شكوى جماعية من التجار والصناع على أن رفع رسوم رخصة العمل، وهذا القرار سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، والمستهلك سيتحمل الزيادة وسيكون هو الضحية في النهاية.
واستغرب كامل الانتقادات التي وجهت لرئيس وأعضاء الغرفة لغيابهم عن اجتماع اللجان القطاعية الذي خصص لرصد الأضرار المترتبة على تطبيق القرار، مبديا عتبه على رئيسة اللجنة التجارية نشوى طاهر. وقال سنواصل جهدنا من أجل الدفاع عن مصالح التجار والصناع وإيجاد حل يرفع الضرر عن قطاع الأعمال بشكل عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد والتي تشكل 90% من منسوبي غرفة جدة وأغلب الغرف السعودية.