خبراء: مفاتيح أزمة البطالة الخليجية في يد القطاع الخاص

أكد مدير مجلس الأجندة العالمية حول العالم العربي أثناء مشاركته في فعاليات قمة الأجندة العالمية التي عقدت في دبي أمس الأول أن مشكلة الدول المصدرة للنفط لا تكمن بحساب نسبة النمو، بل في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين في القطاع الخاص.
وكشفت المشاركون في الحلقة النقاشية حول "تحديات النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية، واقع البطالة في العالم العربي" عن حاجة الدول العربية الى توفير نحو 20 ألف وظيفة يومياً.
وشارك في المنتدى نخبة من الخبراء وصناع السياسات الاقتصادية ضمن وأشارت رئيسة الجلسة لارا حبيب، المذيعة في القسم الاقتصادي في قناة "العربية" إلى حاجة العالم العربي لتوفير 75 مليون فرصة عمل في العقد القادم، أي بمعدل 20 ألف وظيفة يوميا، في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة، لاسيما بين أوساط الشباب.
وناقشت الجلسة توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2012 و 3.6% في عام 2013، في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، ونجحت الولايات المتحدة في تجنب السقوط في الهاوية المالية.
وفي السياق ذاته، أشار مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، ومدير مجلس الأجندة العالمية حول العالم العربي إلى أن نسبة النمو في العالم العربي تبدو جيدة منذ الوهلة الأولى، لكننا عند قراءة ما خلف تلك الأرقام تتكشف تحديات كبيرة يجدر بالدول الالتفات لها مثل ارتفاع نسبة البطالة. وأضاف مسعود أنه من الصعب تقدير نسبة النمو في الدول المصدرة للنفط لأن اقتصادها يعتمد في مجمله على شقين، النمو من مصادر النفط وأخرى من مصادر غير نفطية.
من ناحية أخرى أشار كرت رودز، مدير كويست سكوب، إلى أن عدم تهيئة الشباب لفرص العمل المستقبلية سيكون عليه الكثير من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي ستحد من إنتاجية تلك الدول وقدرة بعض أفرادها على مزاولة حياتهم بشكل طبيعي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.