القضاء الإداري المصري ينظر دعوى للإفراج عن مبارك

أكد يسري عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أن نظر دعوى نقله من مستشفى سجن طرة التي كان من المقرر نظرها اليوم لم تعد ذات جدوى بعد أن تم نقله بالفعل إلى مستشفى المعادي العسكري. وأضاف في تصريحات ل "الوطن" أمس "محكمة القضاء الإداري ستنظر يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من يوليو الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الموجود حالياً في مستشفى المعادي العسكري، بعد نقله من مستشفى سجن طرة، وذلك لأنه يعاني عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى في 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وتم استئصال جزء من البنكرياس، مما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل، كما يعاني من اضطرابات في وظائف الكلى وفى توازن الأيونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدي إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم. إضافة لمعاناته من ارتفاع في الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى الانزلاق الغضروفي. وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لاستبدال مفصل الركبة، وفقاً لعريضة الدعوى التي تم تقديمها إلى المحكمة".
وأضاف "قمنا بتقديم طلب للنائب العام في 5 يونيو الماضي للإفراج عن مبارك نظراً لحالته المرضية الخطيرة، إلا أن النائب العام لم يستجب للطلب، رغم أن عدم الإفراج عنه يخالف المادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرضٍ يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. كما أوضحنا أن عدم الإفراج عنه ستترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أهمها الإساءة لسمعة مصر الدولية لأن قضيته سياسية وحالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبران تعذيباً له".
وفي سياق متصل بعائلة الرئيس السابق، انتهت محكمة استئناف القاهرة من إعداد قرابة 250 تصريحاً لحضور جلسات محاكمة جمال وعلاء ومبارك و7 متهمين آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، والتي ستنظر بعد غد أمام محكمة جنايات القاهرة داخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة. وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة سوف يكون مقصوراً على التلفزيون المصري فقط حرصاً على النظام داخل جلسة المحكمة. يذكر أن علاء وجمال مبارك والسبعة الآخرين متهمون بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري ب2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها.